الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة أربعة شهور على حبس المهندس أحمد عبد الله

25 أغسطس 2016
بيان صحفي
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس الدكتور المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ذمه القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس لمدة 120 يوماً حتى تاريخ نشر هذا البيان، أي  أربعة شهور. و يمثل في 31 أغسطس 2016 المهندس أحمد عبد الله أمام محكمة جنايات بالعباسية لنظر تجدبد حبسه الاحتياطي.
كان المهندس احمد عبد الله قد تم إلقاء القبض عليه من منزله بتاريخ 25 ابريل2016 تعسفياً في القضية المعروفة اعلاميا بمعتقلي الارض. والتي يواجه المتهمون فيها مجموعة من التهم الخطيرة التي لا أساس لها مثل التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة ارهابية.
لم تكن تلك الواقعة الأخيرة للتربص والتنكيل اللذين يتعرض لهما العاملون بالمفوضية، فقد قامت كذلك قوات أمنية بالقبض على مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المستضعفة من منزله يوم 19 مايو 2016 على ذمة القضية ذاتها، وتم احتجازه لما يربو عن شهر بغير وجه حق، إلى أن تم إخلاء سبيله في 22 يونيو الماضي.
كما تم منع المدير التنفيذي للمؤسسة محمد لطفي من السفر بتاريخ 2 يونيو 2015 تلبيةً لدعوة له لإلقاء كلمة أمام البرلمان الألماني حول “انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
لطالما كانت مصر من أبرز الدول الموقعة على المعاهدات الدولية والمؤيدة للاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، لكن الحكومة الحالية لا تزال على نهجها في تقويض صورة مصرداخليا و خارجيا عبر التنكر لالتزاماتها لتلك الاتفاقيات والمعاهدات.
فعلى الرغم من تأييد مصر لـ “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” عام 1998، والذي ينص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.”
محلياً، أقر “الدستور المصري” بإلتزام الدولة بالمعاهدات الدولية فى الماده 93 منه حين نص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”
وعلى الرغم من أن “الدستور المصرى” أقر بأحقية انشاء المنظمات الأهلية في المادة 75 منه حين شدد على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.” إلا أن التضييق على المدافعين عن حقوق الانسان لم يتوقف. ولا يزال مسلسل التضيق على المجتمع المدني والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الانسان في مصر مستمراً إما بالقبض عليهم أو تشويه صورتهم في الاعلام الحكومي و الخاص و الصاق التهم الكاذية و الملاحقات القضائية أو بالمنع من السفر و التحفظ على أموالهم و التعنت في اصدار قرارات اشهار المؤسسات و الجمعيات من قبل وزارة التضامن الإجتماعي و اصدار قرارات باغلاق المنظمات الحقوقية.
لذلك تطالب المفوضية المصريه للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناءها وجميع المتهمين في تلك القضية، وإسقاط جميع التهم الموجه لهم. كما تطالب بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير سواء بالتظاهر أو بأية طريقة سلمية أخرى. كما تطالب السلطات المصرية بوقف كل الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أفراداً ومنظمات، واحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتي كفلتها أيضا العهود والمواثيق الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.