١١ ديسمبر ٢٠١٦
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات الحادث الأليم لتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.
و ينم الحادث الذي راح ضحيته حتى الآن ٢٥ من المواطنين المسيحيين، معظمهم من النساء والأطفال عن احتقار شديد لقدسية الحياة البشرية والقيم الإنسانية. هذا و تعرب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
و المفوضية المصرية للحقوق و الحريات إذ تشدد علي ضرورة مراجعة كافة الإجراءات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية وخاصة في أوقات المناسبات الدينية لتفادي التكرار فإنها أيضا تؤكد علي ضرورة التحقيق المستقل و الشفاف والنزيه في تلك الجريمة النكراء للوصول للحقيقة الكاملة و تعقب ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم لمحاكمة عادلة في أسرع وقت.
كما تؤكد المفوضية المصرية للحقوق و الحريات علي ضرورة محاسبة المتسببين في القصور الأمني الذي سمح بوصول المواد المتفجرة إلى داخل الكنيسة. وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن غياب الشفافية وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات في العديد من الهجمات التي استهدفت الأقباط و الأحداث الطائفية، بجانب عجز السلطات عن تقديم المسؤولين الحقيقيين عن تلك الأعمال منذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية يوم رأس السنة ٢٠١١ وفي العديد من الأحداث الطائفية التي سبقت ذلك، واعتمادها في العديد من وقائع العنف الطائفي علي نهج الجلسات العرفية وعدم إعمال القانون قد أدى في النهاية لإفلات المجرمين الحقيقيين من العقاب، والفشل في إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
كما تؤكد على قصور الحلول والمقاربات الأمنية وحدها في مواجهة ظواهر العنف والإرهاب، وتشدد علي الحاجة إلى تفكيك حواضن الارهاب المجتمعية والثقافية بجانب ضرورة التعاطي مع الأيديولوجية المؤسسة للتطرف والعنف والتي تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني و الإعلام في تحليل هذه الظواهر وتفكيكها ومعالجتها.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان و مراقبة التحقيقات و الوقوف علي حقيقة الأحداث وإعلان نتائجها للرأي العام.