بيان صحفي
20 نوفمير 2016
أصدرت اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة في نظم ترتيب الجامعات العالمية، وأسباب تدني ترتيب الجامعات المصرية فيها. جاءت القراءة بعنوان “تعليم بلا رؤية وجامعات بلا جودة” وتم فيها تناول 4 نظم لترتيب الجامعات العالمية وهم نظام الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية الصادر عن جامعة شنجهاي جياو تونغ، ونظام التايمز للتعليم العالي لترتيب الجامعات العالمية، ونظام QS الصادر عن شركة Quacquarelli Symonds، ونظام ويبومتركس لترتيب الجامعات العالمية الصادر عن مركز Cybermetrics التابع لمجلس البحوث الإسبانية.
وقد تناولت الورقة المنهجية التي يعتمد عليها كل نظام في ترتيب الجامعات العالمية، كما عرضت ترتيب الجامعات المصرية ومقارنته بترتيب الجامعات في الشرق الأوسط في كل نظام من نظم ترتيب الجامعات العالمية. ففي نظام شنجهاي كانت جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي تضمنها الترتيب. وهو ما دلل على ضعف الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات المصرية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصدرت الجامعات الإسرائيلية الترتيب بـ 5 جامعات وتلتها الجامعات السعودية بـ 4 جامعات وجاءت جامعتين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أفضل 500 جامعة. وتذيلت الترتيب كل من مصر وتركيا بجامعة واحدة.
وفي ترتيب مجلة التايمز للتعليم العالي، تواجدت ثلاث جامعات مصرية فقط وهم الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة سوهاج وجامعة قناة السويس ضمن قائمة أفضل 800 جامعة عالمياً. وفي ترتيب QS تواجدت 5 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 800 جامعة عالمياً، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة كأفضل جامعة مصرية تضمنها الترتيب. وفي ترتيب ويبومتركس والذي يعتمد على المحتوي البحثي والأكاديمي المنشور على شبكة الأنترنت في عملية تقييم الجامعات العالمي، تصدرت جامعة الإسكندرية قائمة الجامعات المصرية وحصلت على المركز 579 عالمياً.
وحول الإشكاليات الأساسية التي تسببت في تدني ترتيب الجامعات المصرية في نظم ترتيب الجامعات العالمية، أشارت الورقة إلى 4 إشكاليات رئيسية: الأولي تتمثل في ضعف جودة التعليم داخل الجامعات المصرية. والثانية ضعف الإنتاج البحثي للجامعات المصرية وضعف جودة الأبحاث التي تخرجها الجامعات. والثالثة عدم اهتمام الجامعات المصرية بنشر أعمالها البحثية والأكاديمية على شبكة الانترنت. وأخيراً، عدم اهتمام المسؤولين بنظم ترتيب الجامعات واغفال أهميتها المتمثلة في أن نتائج هذه الترتيبات تُعد مؤشرات اقتصادية عن مدى تقدم الدولة ووضع الجامعات ومدى قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.
لذلك، فقد تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات لصانعي القرار بمنظومة التعليم العالي والجامعات المصرية بما يلي من توصيات من أجل النهوض بالمستوي الأكاديمي والبحثي للجامعات المصرية وتحسين المراكز التي تحصل عليها الجامعات المصرية في ترتيبات الجامعات العالمية. أولاً، على الجامعات المصرية توفير بيئة تعليمية أفضل لطلابها عن طريق زيادة أعضاء هيئة التدريس للوصول للنسبة العالمية لعدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة إلى الطلاب. والتي ستعمل على تحسين جودة العملية التعليمة التي تقدمها الجامعات. ثانياً، الاهتمام بتفعيل مواقع الجامعات على شبكة الانترنت وتحديثها باستمرار. ثالثاً، يجب على الجامعات المصرية العمل على التوسع في نشر أعمالها البحثية والأكاديمية على شبكة الانترنت. رابعاً، العمل على جذب القطاع الصناعي للإنفاق على الأبحاث التي تجريها الجامعات. خامساً، العمل على زيادة حجم الإنتاج البحثي للجامعات المصرية وتحسين جودة الأبحاث عن طريق توفير بنية تحتية مناسبة لعمل الأبحاث وزيادة الحوافز المقدمة للباحثين المتميزين. سادساً، العمل على جذب الأكاديميين المتميزين للتدريس بالجامعات المصرية. سابعاً العمل على ترجمة ونشر الأبحاث التي انتجتها الجامعات باللغة العربية على مجلات البحث العلمي على شبكة الانترنت.