في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب..
نذكّر السلطات المصرية بالتوصيات المقدمة لمصر في الاستعراض الدوري الشامل في دورة 2019 وتقارير منتصف المدة في عام 2022 حول انتهاكات التعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز!
.
تذكّر حملة “لا تسقط بالتقادم.. خريطة التعذيب وسوء المعاملة”، بالتوصيات التي تلقتها مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل في دورة 2019 وتقرير منتصف المدة في 2022، فيما تطالب الحملة السلطات المصرية بصرورة اتخاذ خطوات جادة في العمل على تنفيذ هذه التوصيات، في محاولة لتحسين سجل مصر الحقوقي والمواجهة الجادة لظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز.
وفي 13 نوفمبر 2019، جرت عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتلقت مصر 372 توصية من 133 دولة، دعمت منها 270 توصية واخذت علم ب 71 توصية ودعمت بشكل جزئي 31 توصية. ووصفت 15 توصية بأنها غير صحيحة و24 توصية بأنه تم تنفيذها بالفعل وتوصيتان بأنهما غير مهمتين وتوصيتان بأنها معادية. ورفض ممثل مصر في الأمم المتحدة مناقشتها على أساس أنها تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومسيّسة.
وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وسوء المعاملة قدمت 25 دولة، 26 توصية لمصر متضمنة، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب. بالإضافة الى اعتماد تعريف التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وتعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.
بالإضافة إلى وقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية المستخدمة للحصول على اعترافات المتهمين أو لمعاقبتهم واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لمنع جرائم التعذيب وضمان محاسبة المسئولين. وقدمت 6 دول 7 توصيات بشأن انتهاك حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة.
رفضت السلطات المصرية جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وقبلت مصر عدة توصيات للتحقيق في ادعاءات التعذيب، وتوفير التدريب للسلطات وضمان حقوق السجناء. وللقيام بذلك، أكدت مصر أن النيابة العامة قد حققت بالفعل في جميع حالات الفردية في التعذيب أو سوء المعاملة وأنه يجري حالياً تطوير قاعدة بيانات لهذه الحوادث.
وفي أبريل 2023 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها الختامي بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وفيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق على أيدي موظفي جهاز الشرطة داخل أماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني في مصر، كذلك أعربت اللجنة عن قلقها بسبب غياب الرقابة وإجراءات التحقيق في وقائع التعذيب، وإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
فيما يتعلق بأوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، أشارت اللجنة إلى غياب المعلومات الرسمية من جانب الحكومة المصرية بشأن أعداد السجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، كما أعربت عن قلقها لاستمرار الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، ونقص المياه النظيفة، ومنتجات النظافة الشخصية، كذلك الاعتداءات البدنية على السجناء، وحرمانهم من الزيارات، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وأن الحملة إذ تؤكد على استمرار السلطات المصرية في ممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويحظى منفذيه بالإفلات من العقاب، فضلًا عن استمرار تردي أوضاع الاحتجاز داخل السجون في مصر، وأن الحكومة لا تزال تكثف جهودها لاتخاذ إجراءات لتحسين سجل مصر الحقوقي صوريًا، دون السعي لاتخاذ خطوات جادة وعملية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان غي مصر.
– التوصيات
| التوصية | الدولة | |
| الإعلان عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بعد تحقيقها السري في عام 2016. | ليختنشتاين | |
| تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب لضمان الحصول على المساعدة الطبية والزيارات العائلية في السجون. | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
|
|
| التحقيق الفوري والفعال في أي مزاعم بالتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز واتخاذ تدابير تشريعية، أو إدارية، أو قضائية فعالة، أو غيرها من التدابير لمنع مثل هذه الأفعال. | تركيا | |
| تعزيز التدابير لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز | أوغندا | |
| اعتماد تعريف جنائي للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات للتحقيق في هذه الجرائم والمعاقبة عليها | شيلي | |
| مواءمة تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات المصري مع القانون الدولي | فرنسا | |
| ضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وتزويد الشرطة والقوات المسلحة بالتدريب اللازم | النرويج | |
| ضمان حصول جميع السجناء على الحد الأدنى من معايير المعاملة الإنسانية، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التعذيب | نيوزيلندا | |
| إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة | كوستاريكا | |
| ضمان إجراء تحقيقات فعالة وذات مصداقية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين بما يتعارض مع الدستور واتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان محاسبة الجناة. | أيرلندا | |
| سن تشريع يحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن | زامبيا | |
| تعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان محاسبة المسؤولين، بمن فيهم مرتكبو القتل والوحشي لجوليو ريجيني | إيطاليا | |
| تقديم جميع مرتكبي التعذيب إلى العدالة | جمهورية أفريقيا الوسطى | |
| التصدي للإفلات من العقاب من خلال التحقيق بشكل موثوق في مزاعم القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن، ونشر النتائج علنًا، ومحاكمة المسؤولين. | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| الإنهاء الفوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز | كوستاريكا | |
| إصلاح القوانين لضمان عدم تعرض الأطفال لعقوبات قاسية أو غير إنسانية، مثل الاحتجاز المطول وعقوبة الإعدام | جزر البهاما | |
| التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية والتعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | التشيك | |
| التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ووقف ممارسة الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الطبية ومحاميهم وأقاربهم. | سويسرا | |
| الإنهاء الفوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. | سلوفينيا | |
| التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. | إسبانيا، الدنمارك، السويد، النمسا | |
| إصدار دعوات دائمة لجميع المقررين الخاصين، لا سيما المقررون المعنيون بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب | النرويج | |
| إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية ووقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية لانتزاع اعترافات أو معاقبتهم، والتحقيق في هذه الممارسات وملاحظة المسؤولين عنها | قطر |