18 أغسطس 2018
يدين الموقعون أدناه استمرار احتجاز الناشط اسلام السيد محفوظ خليل، ويطالبون النائب العام بسرعة الإفراج الفوري وغير مشروط عنه، كما تدين المنظمات الموقعة على استمرار احتجاز الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم والذين مثلوا أمام نيابة امن الدولة العليا على خلفية القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يمثل بها اسلام خليل مع آخرين.
ومنذ القاء القبض عليه في مارس 2018 وحتى اليوم تقوم نيابة أمن الدولة العليا بتجديد الحبس الإحتياطي له بدون مبررات قانونية. كما تقوم إدارة سجن القاهرة للمحبوسين إحتياطيا (طره تحقيق) بالتضييق عليه وتم وضعه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في زنزانة (الدواعي الأمنية) ويمنع عنه الطعام والمياه والاستحمام ودخول الزيارة والتريض وبدون منافذ للهواء الأمر يعرض حياته للخطر في ظل تردي الوضع الصحي داخل السجون. كان إسلام خليل قد تم اعتقاله واخفاءه مرة سابقة في 2015 و بدأ منذ خروجه من السجن رحلة علاج صحي ونفسي لتجاوز أثار تجربة الاختفاء القسري والتعذيب ولكن لم تكتمل بسبب اعتقاله مجددا، ويحذر الأطباء المختصون والمتابعون لوضعه الصحي والنفسي من خطورة استمرار احتجازه وتأثير ذلك على حياته وعلى صحته الجسدية والنفسية.
في 10 مارس 2018 ألقت قوات الأمن القبض على اسلام خليل بالقرب من محافظة أسوان، وبسؤال المحامين عنه في جميع أقسام الشرطة والنيابات المحيطة بمنطقة القبض عليه نفت جميع الجهات احتجازه أو وجوده لديها، عقب مرور خمسة أيام وتحديدا يوم 15 مارس 2018 قامت أسرته بإرسال تليغراف إلى النائب العام يحمل رقم 259232678 لإثبات واقعة القبض عليه وتم إرسال عدة تليغرافات إلى وزير الداخلية ولكن لم تتلق أسرته أي رد.
وبتاريخ 20 مارس 2018 قام محامي إسلام وأسرته بتقديم بلاغ للنائب العام رقم 3474 لسنة 2018 للمطالبة بسرعة التحقيق في واقعة القبض على إسلام واخفاؤه لكن لم تحرك النيابة العامة ساكنا ولم تتلق الأسرة أي رد، وظل إسلام قيد الإختفاء القسري حتى يوم 1 إبريل 2018، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 482 حصر أمن دولة عليا بإتهامات الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة. وكان محضر التحريات المحرر من قبل قطاع الامن الوطني قد ذكر أن إسلام تم القبض عليه من محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه بدون حضور محامي أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو إبلاغ أسرته الامر الذي يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
في 24 مايو 2015 كان اسلام خليل إسلام قد تعرض للإخفاء القسري، حيث قامت قوات الأمن وعناصر من قطاع الأمن الوطني باقتحام منزل أسرته واعتقاله هو وشقيقه ووالده، ثم أفرجت تباعا عن شقيقه ثم والده بدون توجيه اتهامات بعد ايام من اخفائهم قسريا، وظل اسلام مختفي لمدة 122 يوماً، ظهر بعدها متهماً في القضية 8261 إداري ثان الرمل، ووجهت النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
عقب ظهور اسلام خليل بدت عليه آثار تعذيب شديدة تعرض لها خلال التحقيقات التي أجريت مع بمقار الامن الوطني التي مر عليها قبل مثوله أمام النيابة والتقطت له صورة توضح أثار التعذيب عليه، وخلال شهادته عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب خلال اختفائه وجاء في شهادته بانه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده المختلفة بجانب استجوابه مغمى العينية طوال 122 يوماً في معزل تام عن العالم الخارجي وفي ظل ظروف إنسانية مقيته.
ظل إسلام قيد الحبس الاحتياطي بقرار النيابة العام لمدة عام تقريبا، ليصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه، وأثناء تنفيذ إجراءات اخلاء سبيله وعقب تسديد الكفالة المطلوبة تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضباط قسم ثان الرمل واتهامه بمحاولة الاعتداء على احد الضباط، وامرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد اثبات وقوع الاعتداء عليه بتقرير الطب الشرعي، ولكن رفضت وزارة الداخلية الامتثال لقرار النيابة مجددا وتم نقله لمدة 3 أيام متتالية بين عدة مقرات للأمن الوطني والأمن العام قام المحققون خلالها بتهديده بعدم نشر شهادته أو الحديث مع الصحافة عقب خروجه؛ بحسب ما رواه إسلام خليل بعد الإفراج عنه.
وفي واقعة ثانية؛ في أكتوبر 2016 حضر إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديمها في بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديدا في 21 أكتوبر 2016 قام أفراد تابعين للأمن الوطني بتوقيفه واحتجازه مجددا أثناء وجوده في الشارع والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد للإجبار على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له ثم تم الإفراج عنه، تعرض هو و أسرته بعدها لتضييقات أمنية للحيلولة دون تواصل اسلام خليل مع الصحافة والتوقف عن تحرير الشكاوي والبلاغات للمطالبة بالتحقيق فيما حدث معه من تعذيب وسوئ معاملة.
لذلك تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن إسلام خليل والتوقف عن ملاحقته والتضييق عليه وعلى أسرته، وسرعة الافراج عن جميع المتهمين في القضية 482 حصر أمن دولة عليا، والالتزام بما نص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية من بطلان الإجراءات في احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من 24 ساعة، وتنفيذ التزامات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي نص على إحترام حرية الأشخاص وعدم جواز احتجازهم بشكل تعسفي واتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 التي تحظر كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللا انسانية والمهنية، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من اشكال سوء المعاملة الإنسانية.
المنظمات الموقعة على البيان:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
كوميتي فور چستس
مركز هشام مبارك
مؤسسة قضايا المرأة المصرية