التعدي على إسلام خليل بقسم ثان الرمل بالإسكندرية و تلفيق قضية جديدة له تحايل رخيص لإبقاءه قيد الاحتجاز

 
بيان صحفي
25 أغسطس 2016
تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بالافراج الفوري عن اسلام خليل و تنفيذ قرار اخلاء سبيله و التحقيق المستقل و النزيه في التعدي الذي وقع عليه بقسم شرطة الرمل ثان أمس.
فبعد 122 يوم اختفاء قسري و سنة في الحبس الاحتياطي، في 21 أغسطس 2016 قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل اسلام خليل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. في يوم 23 أغسطس تم سداد الكفالة وتم ترحيل اسلام خليل من سجن برج العرب الي مدرية الامن ومنها الي قسم تاني الرمل، وهناك تم التعدي علي إسلام بالقول والضرب واصيب بقطع في اليد اليسري وفي الكتف والرجل والرقبة وكدمات متفرقة في انحاء الجسد وتم تهديده بأنه لن يري الشارع ولن يخلي سبيلك. قال له احد الظباط بالقسم “فيه بدل القضيه عشره ممكن نحطك فيها”.
وبالفعل تم تلفيق له قضية تعدي علي افراد قسم شرطة الرمل ثان وآمرت النيابة بتعوديه الي القسم وعرضه عليها صباح غد يوم الجمعه، علي الرغم من اصرار محاموا اسلام خليل علي سؤال الاخير كمجني عليه واتهام افراد القسم بضربه والاعتداء عليه. ليبيت اسلام خليل في القسم الذي يشتكي ضده و تحت اشراف الظابط الذي قام بإتهامه في محضر شرطة.
بدأت قضية اسلام خليل في 24 مايو 2015 حين قامت قوات ملثمة تابعة لوزارة الداخلية بإقتحام منزل إسلام خليل بمحافظة الغربية والقبض عليه هو والده وشقيقه وتم إخفائهم قسريا ليتم الإفراج عن شقيقه ووالده بعد إحتجازهم بعدة أيام بدون عرض علي جهات التحقيق المعنية أو أي إجرائات قانونية.
بعدها ظل إسلام مختفي قسريا لمدة 122 يوم بدون أي معلومات عن مكان إحتجازه أو عرضه علي الجهات المنوط بها التحقيق برغم توجه الأسرة والمحاميين للجهات المعنية بدون أي رد.
في 21 سبتمبر 2015 ظهر بشكل مفاجئ أمام نيابة شرق الإسكندرية الكلية متهما في المحضر رقم 8261 لسنة 2015 إداري تاني الرمل ليحكي وقائع إخفائه وتعذيبه داخل مقرات الإحتجاز السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني وبرغم تقديم كل الأوراق التي تثبت تلفيق القضية وبطلان الإجرائات القانونية ظل إسلام قيد الحبس الإحتياطي التعسفي حتى أمرت المحكمة باخلاء سبيله في 21 اغسطس 2016 و هو الامر الذي لم ينفذ.