البيان الختامي لـ حملة ” الطريق إلي المشنقة “

في نهاية حملة الطريق الى المشنقة…

نثمن ونشكركم على تفاعلكم مع المخرجات الإحصائية الوصفية وكذلك البحثية والتي عنت عن حصر أحكام وحالات الإعدامات في مصر من فترة يناير 23 لـ ديسمبر من ذات العام.

فطوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها و مخرجاتها البحثية والقانونية، على ضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة.

وتحاول الحملة مرة أخرى تحويل أنظار المجتمع القانوني المصري بمحاميه وقضاته والسلطة التشريعية إلى المخاطر التي يتكلفها المجتمع مع استمرار التوسع في تطبيق عقوبة لا رجعة فيها، وما تسببه من شيوع حدة الانتقام لدى أفراده…

وقد رصد الباحثون عدة أسباب لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.

أما عن جغرافيا أحكام الإعدام فقد أحتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي فى صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكم بالقليوبية.

لذلك وفي ختام حملتنا نتوجه إلى المجتمع القانوني المصري بعدة توصيات: –

– استبدال عقوبة الإعدام متى ذكرت بأي قانون جزائي بعقوبة السجن مدى الحياة دونما فرصة إلي عفو مشروط في جرائم معينة محددة قانوناً.

– تقليص عدد الجرائم التي تعاقب عليها القوانين المصرية بالإعدام والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 جريمة، وحصر تطبيق العقوبة في نطاق الجرائم الأشد خطورة.

– استحداث نص تشريعي في حال اتفاق الجاني وأهلية المجني عليه على تعويض مادي بموجبه يتنازل أولياء الدم عن الإدعاء المدني في مواجهة القاتل، فإن المحكمة في هذه الحالة تكون ملزمة بإعمال الرأفة وتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة دونما فرصة إلي عفو مشروط في جرائم معينة منصوص عليها قانوناً بما يتوافق مع المناقشات الاجتماعية والقانونية لتعديلات القانون.

– على الحكومة المصرية الالتزام بتنفيذ نص المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه، والعمل على الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، إن لم يكن إلغاءها.

– على الحكومة المصرية الأخذ في الاعتبار توقيع البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

في النهاية، وحيث حرصنا على متابعة ردود أفعال الجمهور على حملة “الطريق إلى المشنقة”، نود أن نوضح للرأي العام من غير المتخصصين في الشريعة أو القانون أن مطالبتنا الدائمة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر ليست دعوة منا لإلغاء عقاب المتهمين على الجرائم التي يثبت ارتكابها منهم على إطلاقها، وإنما هي دعوة لإعادة النظر في جدوى تطبيق عقوبة الإعدام في ظل الأرقام والاحصائيات المتواترة التي تثبت عدم جدوى تطبيق هذه العقوبة، حيث أن الشريعة تسمح لولي الدم بالعفو وهو ما لا يتوافر في النظام القضائي المصري، وكذلك لا تحقق هذه العقوبة الردع المطلوب، ذلك بالإضافة إلى افتقار النظام الجنائي المصري إلى العديد من العوامل والمقومات التي تجعل الإدانة بشكل قاطع أمر شبه مستحيل، أما السبب الأهم الذي ندافع عنه دائما هو دافعنا عن الحق في الحياة كحق أولي وأساسي تبنى عليه الحقوق التالية للإنسان في أي مجتمع متحضر معاصر.