مـــقـــدمـــــــــــــــــــــة

وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة[1] فإن هناك ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر من ملتمسي اللجوء قيد الانتظار في مصر حاليا، معظمهم من سوريا والسودان وجنسيات أخرى، أى ما يعادل 8.7% من سكان مصر، بينما وفق أخر إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة عن عدد اللاجئين المسجلين^[2] الصادر فى سبتمبر 2022 فإن مصر تستضيف 287937 لاجئا وطالب لجوء من 65 دولة، وبلغ تعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بحسب الجنسية: سوريا: 144768، السودان: 58405، جنوب السودان: 23283، إريتريا: 21990، إثيوبيا: 15895، اليمن: 8911، الصومال: 6531، جنسيات أخرى: 8151.

والنسبة الفعلية للمسجلين وفقا لبيانات المفوضية السامية لا تتعدى 3 بالمائة من عدد ملتمسي اللجوء الموجودين بمصر، تعيش الأعداد المتبقية وفق إقامات الدراسة أو العمل أو الزواج أو إقامات سياحية أو بالمخالفة لشروط الإقامة، بسبب عدم توافر الامكانيات المالية وفقدان الوثائق وغيرها من الأسباب المتعلقة بوضع الفارين من الحروب والأزمات.

وزاد من تفاقم الأزمة، الصراع المسلح فى السودان والذي تدفق على أثره الآلاف من السودانيين إلى المنافذ الحدودية مع مصر، ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية^[3]، فإن 250 ألف سوداني دخلوا إلى مصر عبر المعبرين الرسميين “أرقين” و”قسطل” حتى 22 يونيو الماضي^[4]، بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل من قبل الأزمة.

لذلك واجه اللاجئون والمهاجرون في مصر العديد من التحديات:

الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أدت الأزمات الإقتصادية بسبب القرارات الحكومية بتحرير سعر صرف العملة المحلية والسياسات المالية المتعلقة بالقروض إلى ارتفاع التضخم في مصر، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو 2023^[5]، مما جعل من الصعب على اللاجئين والمهاجرين تلبية احتياجاتهم الأساسية، كذلك الفرص المحدودة، حيث لا يُسمح للاجئين والمهاجرين في مصر بالعمل بشكل قانوني، مما يحد من فرصهم في الحصول على دخل، هناك أيضا حواجز اللغة حيث يواجه اللاجئون والمهاجرون غير الناطقين باللغة العربية صعوبة في التواصل مع المجتمع المضيف والحصول على الخدمات، مثل القادمين من القرن الأفريقي وجنوب السودان ودول أفريقيا جنوب الصحراء وبعض الجنسيات غير العربية الأخرى، كذلك عدم الاستقرار السياسي، حيث أدت التوترات السياسية في العديد من البلدان التي جاء منها اللاجئون والمهاجرون إلى زيادة المخاطر التي يواجهونها.

وفى بداية يونيو هذا العام تداولت المواقع أخبارا^[6] عن موافقة مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون لجوء الأجانب، ووفقا للأخبار المتداولة فإن مشروع القانون ينص على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليهما لمدة مماثلة.

أثارت تلك الأخبار حول مشروع القانون جدلا وحيرة كبيرين خاصة بين اللاجئين والمهاجرين، مما دفعنا إلى تتبع سياسات الحكومة التشريعية والتنظيمية بشأن اللاجئين منذ بداية هذا العام لفهم سياسات الدولة ورؤيتها حول تقنين وتنظيم وتحسين أوضاع اللاجئين:

1–  القرار الحكومى الأول بشأن اللاجئين والمهاجرين فى 2023:

فى 22 يناير 2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود^[7]، وحينها أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعليقا على القرار^[8]  وأوضحنا كيف أنه لم يحدد خطة واضحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وما هو تعريف هذه الهجرة وكيف يمكن مكافحتها دون صدور تشريع متكامل، وكذلك غابت آلية الرقابة الجادة والحقيقية على الموارد وأوجه الإنفاق التى حدد القرار مصادرها من مخصصات الدولة للصندوق من الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات من الجهات الدولية والمحلية، و القروض التى يحصل عليها الصندوق لتمويل أنشطته.

فمن الواضح أن كل الأمر يدور حول التصريح للصندوق بتلقي الأموال من عدة مصادر منها مخصصات الدولة للصندوق من الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات من الجهات الدولية والمحلية، و القروض التى يحصل عليها الصندوق لتمويل أنشطته، وذلك لإنفاقها كما يذكر القرار على: تقديم المساعدات المالية والنفسية للضحايا، تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين، توفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال وغير المصحوبين، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة، المساهمة فى تمويل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين إلى بلادهم، وتمويل إعادة إدماج المصريين العائدين، ولكن كيف يتم ذلك؟ ومن يحدد احتياجات الحماية وتوصيل الخدمات الأساسية؟ وماذا عن السكن والعلاج والحماية القانونية والتعليم؟ لا توجد أى معلومات حول آلية تطبيق هذه القرارات.

2- القرار الحكومى الثانى:

القرار الثانى يتعلق بفرض 700 دولار رسوم تأشيرة تسمح بالإقامة لمدة 90 يوما، حيث صدر فى 18 يونيو  قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات^[9]، وكان التعديل الوحيد بهذا القرار هو إضافة “تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز 90 يوما فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى شاملة رسم التأشيرة”.

3- التدخل التشريعى الثالث:

وفي 29 أغسطس الماضي صدر بالجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023^[10]، والذى يحتوى على مادتين، تنص المادة الأولى على: وجوب تقديم طالبي جميع أنواع الإقامات سواء للسياحة أو لغيرها، ما يفيد سداد (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بعد تحويلها من الدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عن طريق أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

أما المادة الثانية من القانون فتنص على: ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى مصر خلال 3 أشهر من صدور القرار ومع مراعاة شرط وجود مستضيف مصري، وسداد مصروفات إدارية ما يعادل ألف دولار أمريكي توضع بالحساب المخصص لذلك.

هذا القرار الأخير أثار العديد من التساؤلات حول دوافع الحكومة له، وحول إمكانية تطبيقه وما يؤثر هذا التطبيق على حياة اللاجئين، ويتضح من المادة رقم 1 أن هناك رسوما مفروضة على توفيق الأوضاع ومنح الإقامة، وهناك أيضا غرامات مستحقة لمن تخلف عن توفيق وضعه، هذه الرسوم والغرامات تستحق الدفع بالدولار أو تحويله عن طريق بنك حكومي وتقديم ما يثبت ذلك، ويعنى ذلك وجوب إدخال طالب الإقامة لأوراق نقدية من الخارج، أي لا يستطيع طالب أو طالبة لجوء الدخول لمصر ثم اقتراض الرسوم أو تلقى مساعدة، بل يجب تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب قد قام بتغيير عملة أجنبية لدى أحد البنوك المصرية.

المادة رقم 2 من القرار تفرض: وجود مستضيف مصري في خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون، وغير واضح ما مسئولية هذا المستضيف، وما العائد الذي قد يدفعه لتحمل هذه المسئولية؟، وغير واضح أيضا ما موقف اللاجئ القادم لمصر والذى لم يستطع إيجاد هذا المستضيف خلال المدة المحددة؟ هل سيضطر إلى البحث عن مستضيف مقابل مبلغ مالى لتسهيل إجراءاته وعدم وقوعه تحت طائلة القانون بالتغريم أو الترحيل؟ وإن كان ذلك استحداث لقوانين مثل قانون الكفيل فى بعض الدول، فما الجدوى من ذلك؟ وهل فى ذلك تسهيل على اللاجئين أم جعل وضعهم أكثر صعوبة؟

أما الشرط الثاني فهو يتعلق بسداد مصروفات إدارية 1000 دولار أمريكى، وهنا غير واضح من جانب الحكومة فى كل ما تصدره من قرارات ما نوع الخدمات التى ستقدم في مقابل تحصيل هذه المبالغ، ولتغطية أي تكاليف؟ وما قد يتخذ لصالح هؤلاء الأشخاص؟ وهل سيشمل هذا القرار السوريين والسودانيين المقيمين بمصر؟ وهل ينطبق على اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة أم على المهاجرين الذين لم يتصلوا بمكتب التسجيل بالمفوضية بعد؟ حيث هناك الآلاف من اللاجئين الذين يجدون صعوبة فى التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة من أجل التسجيل، وهناك حالات قادمة من السودان تم توثيق رحلتها وعدم قدرتها على الاتصال بالمفوضية بالقاهرة بعد رحلة الوصول الشاقةـ بجانب الحالات الكثيرة التي تجد صعوبة في تجديد البطاقة أو تجديد تصريح الإقامة بسبب طول مدة الانتظار والإجراءات المرهقة.

ما مصلحة المقيم واللاجئ وطالبي اللجوء؟

هل تتوافر العملة الأجنبية في البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة؟ وكيف سيكون الوضع فى حال عدم إمكانية الحصول على دولار مقابل عملة المهاجر المحلية؟ قد يفتح ذلك الطريق أمام اللاجئين للجوء إلى السوق السوداء للعملة لتوفير المبالغ المطلوبة وقد يعرضهم ذلك للمساءلة الجنائية، أيضا نتساءل ما المقابل أو ما الخدمات التى سيحصل عليها المهاجر أو المقيم بعد دفع 1000 دولار؟ سيظل اللاجئ يبحث عن عمل ومصدر رزق فى ظل تفشي البطالة والركود الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، وسيظل باحثا عن سكن لإيواء أسرته وأطفاله مع الارتفاع المتزايد في أسعار إيجار الشقق السكنية، وسيظل بدون إمكانية لإلحاق أطفاله بالتعليم.

كذلك لم يذكر القانون فى حالة عدم سداد الرسوم المقررة ما الإجراء الذي قد يتخذ ضده، وكيف سيكون الحال لو افترضنا أن أسرة مكونة من 5 أفراد قادمة من السودان فرارا من النزاع المسلح تاركة خلفها كل شئ، ومطلوب من الأسرة لتقنين وضعها أن تسدد 5000 دولار؟

ما مصير قانون الهجرة واللجوء الذى يكتنفه السرية والغموض؟

هناك تساؤلات عن مضمون القانون الجديد الذى يتم الحديث عنه منذ بداية العام، دون إفصاح من الحكومة عن مواده أو لائحته التنفيذية، ودون أى مشاركة أو نقاش مجتمعي لأصحاب المصلحة والخبراء من القانونين والاقتصاديين والمنظمات الدولية والأهلية العاملة في مجال اللاجئين، وكنا قد طالبنا بهذا النقاش المجتمعي قبل صدور القانون ليكن تشريعا شاملا يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية  للمهاجر واللاجئ، خاصة فى ظل تمرير القوانين دون مناقشة جدية في البرلمان الحالي، الذي يقتصر دوره على الموافقة على كل قرارات الحكومة والمتعلق أغلبها إن لم يكن جميعها بفرض رسوم وضرائب إضافية على المواطنين وهذه المرة تفرض على الهاربين من بلادهم بسبب الحروب والنزاعات.

إن إنفراد الحكومة بالتشريع دون برلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا أو دون مشاركة من المجتمع يشير إلى أن الحكومة ربما تصدر القانون بشكل مفاجئ ويمرر عبر البرلمان الحالى ويصبح نافذا بحق اللاجئين دون النظر إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية لتلك الفئة التي تشكل نسبة كبيرة فى عدد السكان.

مضمون القرارات الصادرة:

من خلال متابعة القرارات الصادرة عن الحكومة، يتضح أنها مجرد قرارات إجرائية الدافع لإصدارها تحصيل الرسوم وليست تتعلق بتنظيم إجرائي لحصر الأعداد والبيانات لاستخدامها فى مواجهة أزمات اللاجئين الواقعية وكفالة الحماية والحد الأدنى من الخدمات لهم، ولا يستطيع أى مراقب لسياسات الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة أن يتجاهل حقيقة أن جميع ما تصدره الحكومة من تشريعات أو قرارات بقوانين يكون فقط الهدف من إصدارها جمع الأموال عن طريق الرسوم أو الغرامات أو تقديم خدمات بلا مقابل لاسيما بالعملة الأجنبية التى هى في أمس الحاجه إليها باستمرار فى ظل الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

المتابع لبعض الأمثلة من القرارات الصادرة هذا العام وآخرها القرارات المتعلقة باللاجئين، يتضح له جليا سعي المشرع نحو هدف واحد وهو جمع الأموال لعل من أخطرها قرار منح الجنسية المصرية مقابل إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي أو شراء عقار بالدولار، وأمثلة أخرى تؤكد تلك السياسات مثل القرار الخاص بالسماح بدخول السيارات الخاصة دون رسوم جمركية مقابل وديعة بالدولار، وصولا إلى قرار الإعفاء من التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل إيداع 5000 دولار أو يورو، إن الحكومة التى تتبنى هذا النهج فى تحصيل الموارد المالية بالعملة الأجنبية من الطبيعى أن تتعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين كمصدر محتمل للعملة، وأن تخلو قراراتها من أى انتباه إلى حقوق المهاجر كإنسان وعلاقته بالمجتمع المضيف، كإنسان له حياته ومعيشته وعائلته.

تنظيم وضع اللاجئين مقابل 1000 دولار

 من مراجعة قرارات الحكومة نرى بوضوح أن مصر لا تتعامل مع ملف اللاجئين وأيضا المهاجرين والأجانب بشكل عام من منظور إنسانى أو إلتزام دولي، بل تشير دائما إلى العبء الاقتصادي الثقيل عليها بسببهم برغم المساعدات والمعونات التى تتلقاها خاصة من الاتحاد الأوروبى^[11] منذ 2016 فى مقابل وقف الهجرة من السواحل المصرية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، حيث ترى حكومة مصر أن ذلك غير كافيا، لذلك هي تتعامل حاليا مع ملف اللاجئين بما يعود بالنفع على خزينتها لذلك أتت تلك القرارات بفرض رسوم بالدولار^[12]

والأخطر مجتمعيا أن الحكومة لكي تمرر تلك السياسات الهادفة إلى جمع الأموال تقوم عن طريق جهات رسمية وإعلامية بإبداء انزعاجها من ضغط اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب على السلع والإيحاء بأنهم السبب فى ارتفاع أسعارها، كذلك ضعف كفاءة الخدمات وارتفاع إيجارات المساكن بعد زيادة أعداد القادمين من السودان كمبرر لمواجهة غضب الشارع من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة، فتحصل الحكومة على مبرر مجتمعي لارتفاع أسعار كل شيء وكذلك لتبرير فرض المزيد من الرسوم^[13].

التدخل التشريعى الذي ينتظره اللاجئون والمجتمع المصرى المضيف:

من خلال رصد الوضع ميدانيا منذ بداية الأزمة السودانية، واستطلاع رأى المقيمين واللاجئين وملتمسي اللجوء بشأن وجودهم وحياتهم فى مصر وما يواجهون من تحديات اقتصادية وسياسية ومحدودية الفرص وعوائق اللغة والاندماج وحماية المرأة والأطفال، بناءً على هذه التحديات، فإن الاحتياجات الضرورية للاجئين والمهاجرين في مصر في عام 2023 يجب أن تشمل:

المساعدة الإنسانية:

يحتاج اللاجئون والمهاجرون إلى المساعدة في الحصول على الطعام والسكن والرعاية الصحية والتعليم، ضمان حرية التنقل داخل البلاد وبين المدن، إقرار الحق فى لم شمل الأسرة وفق نصوص القانون، ضمان الحق فى الحماية وعدم الترحيل القسري المخالف للاتفاقيات والقانون الدولي.

الفرص الاقتصادية:

يحتاج اللاجئون والمهاجرون إلى فرص عمل قانونية لتوفير تكاليف المعيشة لأنفسهم وأسرهم، ولتسهيل ذلك يلزم الاعتراف بالمؤهلات ومعادلة الشهادات الدراسية، واتاحة الدخول لسوق العمل والكسب، وتسهيل الحصول على سكن مناسب وإتاحة الفرص أمام الأطفال لاستكمال التعليم.

الخدمات الاجتماعية:

يحتاج اللاجئون والمهاجرون إلى الدعم الاجتماعي والنفسي للمساعدة في التكيف مع الحياة الجديدة في مصر، وإتاحة حرية التعبير والعمل الأهلي وحق التقاضي تحقيقا للاندماج المطلوب، والحصول على الخدمات بمقابل عادل وإتاحة وسائل الاتصال دون قيود للاتصال بذويهم والقيام بأعمالهم، وكذلك تقنين شروط التجنس بقواعد عادلة لا تحدد بناء على دفع مبالغ مالية.

القانون الدولى يلزم الدول بحماية اللاجئين والمهاجرين

مصر من الدول الموقعة على اتفاقية 1951 للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، وقد صدقت على الاتفاقية والبروتوكولات المكملة لها وصارت ملزمة ولا يجوز للتشريع الوطني مخلفة مبادئ الاتفاقية التى بينت تعريف اللاجئ وحالات اللجوء والحقوق الواجب مراعاتها للمهاجرين واللاجئين،

وقد حددت المواد من 12 إلى 30 من معاهدة اللاجئين الحقوق التي يحق للأفراد التمتع بها حال الاعتراف بهم كلاجئين وفقاً للمعاهدة وهي:

أ- يجب منح كافة اللاجئين أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج البلد .

ب- يجب معاملة اللاجئين بنفس معاملة مواطني الدولة التي تستقبل اللاجئين من حيث الحقوق التالية :

• حرية ممارسة الدين والتعليم الديني
• حرية الوصول إلى القضاء والحصول على المساعدة القضائية
• الحصول على التعليم الإبتدائي
• الحصول على الإغاثة والمساعدة
• الحماية عن طريق الضمان الاجتماعي
• حماية حقوق الملكية الفردية مثل الاختراعات والمعاملات التجارية
• حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية
• المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب

توصيات المفوضية المصرية للحقوق والحريات

1. المشاركة المجتمعية وتبديد الغموض المحيط بمشروع القانون المنتظر.
2. التوقف عن التعامل مع أزمة اللاجئين باعتبارها من الأعباء يستوجب المساعدة النقدية للحكومة دون النظر إلى التوافق المجتمعي والحقوق الأساسية للمقيم والواجبات الملزم بها دون مغالاة أو استغلال للوضع في زيادة إيرادات الحكومة من العملة الأجنبية دون النظر للحالة السيئة للاجئين وما يزيدها سؤا من تردى الوضع الإقتصادى فى مصر بشكل عام.
3. ضرورة المشاركة الحقيقية والفعالة للمجتمع المدني وللمنظمات الدولية المعنية والشريكة للحكومة المصرية، حيث لا يوجد تمثيل حقيقي للمؤسسات الدولية وخصوصا المفوضية السامية لشئون اللاجئين باعتبارها صاحبة الاختصاص الأول لقبول حالات اللجوء والالتماس وحمايتهم (في تحديد صفة اللجوء أو زوالها أو التماس اللجوء وخصوصية المعلومات)، كما لا يوجد تمثيل لمنظمة الهجرة الدولية بصفتها معنية بالمهاجرين.
4. الانتباه إلى أن فرض رسوم إقامة بالدولار قد يتسبب في أزمة بسبب اضطرار اللاجئين لتوفير العملة من السوق السوداء بأعداد ضخمة قد تحدث ارتفاعا فى سعر الدولار والمزيد من التضخم.
5. الإلتزام بالقانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يعتبر المهاجر ضحية كما تنص المادة (2): “لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون”.
6. تسهيل الإجراءات المشددة للدخول عبر المعابر والسماح بدخول الأسر ودخول وحماية الأطفال غير المصحوبين. (معبر ارقين وقسطل على الحدود السودانية المصرية)
7. تطبيق مثل تلك القرارات قد يكون له تبعات خطيرة لزيادة الضغط المادي على المهاجرين وملتمسي اللجوء غير المسجلين بالمفوضية السامية وقد يلجأ البعض إلى قوراب الهجرة غير النظامية عن الطريق سواحل مصر أو ليبيا ثم إلى أوروبا، وهو بخلاف ما تعلن الحكومة أنها تسعى إلى مكافحة تلك الهجرة وتنظيمها.
8. على مجلس الوزراء التزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بمعيار توفير الحماية والاقامة وتحسين شروطهم للمهاجرين والاجانب.

For English Version Pree here

..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:

[1] https://egypt.iom.int/news/almnzmt-aldwlyt-llhjrt-fy-msr-tuqdr-aldd-alhaly-llmhajryn-aldhyn-yyshwn-fy-msr-b-9-mlayyn-shkhs-mn-133-dwlt#:~:text=07%20August%202022-,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86,%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20133%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9. “المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تقدر العدد الحالى للمهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة”

[2] https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2023/06/Egypt-Factsheet-September-2022-AR.pdf

[3] الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية – https://tinyurl.com/5n8v8k9w

[4] تقرير للمفوضية بخصوص الأزمة السودانية، صادر في يوليو 2023 –  https://tinyurl.com/56hwxd7f

[5] https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/08/10/level-of-inflation-in-egypt-hits-a-record#:~:text=%D9%88%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A,%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%2041.0%25%20%D9%81%D9%8A%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%202023. مصر.. معدل التضخم يسجل مستوى قياسيا جديدا

[6] https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062023&id=ccf951bd-44a8-42df-837a-f8ce91babc11

[7] https://www.cc.gov.eg/i/l/426394.pdf “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود”

[8] https://bit.ly/3ZcjWSQتعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قرار رئيس – مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود

[9] https://www.elbalad.news/5813777 “الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل رسوم تأشيرة دخول الأجانب لمصر – 18 يونيو 2023”

[10] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2970524 “الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن رسوم الإقامة للأجانب – 29 أغسطس 2023”

[11] https://www.infomigrants.net/ar/post/45821/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

[12] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2898921 “الوزير سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية المجر يتحدث عن الجهود والأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين، موضحاً أن مصر تتعامل مع هذا الوضع من منظور إنساني يحول دون دفع هؤلاء إلى مخاطر عبور المتوسط للنفاذ إلى أوروبا، فضلاً عن دمجهم بالمجتمع مع توفير الدعم والخدمات وفرص العمل على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يستلزم توفير المزيد من الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي إلى مصر في ظل الأعباء التي تتحملها.”

[13] https://www.cairo24.com/1801426 “وزيرة التضامن: 8 ملايين لاجئ فى مصر تسببوا فى ضغط على السلع التموينية والخدمات”