الاعدام

– الدولة مسؤولة عن مجمل آثار عقوبة الإعدام بما فيها الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لأطفال سالي

سالي لديها طفلين فهي تستحق العفو من أجلهما، لأنهما ضحايا في نظرة القانون لأنه نادرا ما يوفر الدعم إلى هؤلاء الأطفال فهم لم يرتكبون أي جرم إلا أنهم يتأثرون مباشرة بما يواجه أهلهم مع نظام العدالة الجنائية خاصة مع الوصمة التي تحيط بعقوبة الإعدام. على الدولة المصرية إعادة النظر في أثر عقوبة الإعدام على علاقة الأطفال بالعنف، فهناك احتمال بأن تؤدي الدولة باعتمادها عقوبة الإعدام كأداة من أدوات مكافحة الجريمة إلى إنتاج أعداد جديدة من المجرمين. أطفال سالي سوف يستفيدون من سلطة رئيس الجمهورية في تخفيف عقوبة الإعدام حيث على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بهؤلاء الأطفال. هذا الالتزام وضع في مبادئ توجيهية لاتفاقية الطفل التي صدقت عليها مصر ٥/١٩٩٠، حيث شددت الاتفاقية على الدول التي تطبق عقوبة الإعدام تحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية حقوق الإنسان لهؤلاء الأطفال من خلال مراعاة مصلحة الطفل الفضلى بشكل خاص عندما تصدر حكمها.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر

#End_Death_Penalty_in_Egypt

#NoDeathPenalty

سالي ممن يستحقون العفو الرئاسي سالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام عليها، وهناك فرصة لها في العفو من خلال إصدار رئيس الجمهورية قراره بتخفيف العقوبة من الإعدام للسجن. التمثيل الملائم خلال المحاكمات هو أكثر العوامل أهمية وتأثيرا على النتيجة، ولم تحظ سالي به، فهي مثل معظم من يحكم عليهم بالإعدام على المستوى العالمي من الفقراء، وأثر هذا على جودة التمثيل القانوني لها، وتسبب في عدم استطاعتها تقديم النقض، فلا دليل على أن عقوبة الإعدام تشكل رادعا لجرائم القتل. بالإضافة إلى أن عقوبة الإعدام لا تشبه أي عقوبة أخرى تعبر من خلالها الدولة عن طبيعة سلطتها الأساسية على مواطنيها، بل تغير العلاقة بين الدولة ومواطنيها لأنها تمنح نفسها القدرة على القتل ونتيجة لذلك تصبح عقوبة الإعدام رمزا سياسيا يتجاوز حدود أي جريمة فردية.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر

#End_Death_Penalty_in_Egypt

#NoDeathPenalty

سالي مثل الكثيرات من النساء الفقيرات اللاتي يتعرضن للتهميش بسبب الفقر والوضع الاجتماعي، فلم تسمح لها الفرصة في وجود تمثيل قانوني فعال خاصة في محاكمة جنائية تحتمل أن يصدر فيها أشد العقوبات التي أقرها القانون المصري مثل عقوبة الإعدام. لم يحضر أي محام مع سالي في الاستجواب وفي الجلسات التمهيدية وفي أول جلستين في المحاكمة، وبما أنه لا يجوز الحكم في أي جناية إلا بحضور محامي وفي حال غياب محامي موكل تقوم محكمة الجنايات بانتداب محامي للمتهم/ة، حضر المحامي المنتدب من قبل نقابة المحامين جلستين فقط وفي الجلسة الثالثة طلب نسخة من أوراق الدعوى وفي الجلسة الرابعة قدم دفاعه وأقواله الختامية ولكن الدفاع لم يكن كافيا وفعالا. لم يقدم الدفاع شهودا لشرح المعاناة التي مرت بها سالي طوال حياتها سواء من مسؤولي دار الأيتام التي عاشت فيه طفولتها أو من حياتها في الشارع أو من سوء معاملة زوجها المدمن على مخدر الهيروين، ولم يطلب الدفاع إحالة سالي لقسم الطب النفسي. كما لم يتثنى لسالي أن تتقدم بطعن على الحكم الصادر ضدها بالإعدام أمام محكمة النقض لعدم وجود أهليه لها أو قدرتها على توكيل محام، ولذلك اكتفت محكمة النقض بالنظر في المذكرة المقدمة من النيابة مما منع سالي من حقها في الحصول على حق إعادة محاكمتها بعد صدور حكم الإعدام من محكمة الجنايات.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر

#End_Death_Penalty_in_Egypt

#NoDeathPenalty

مسار قضية سالي عبد الحميد من القبض عليها وحتى تأييد عقوبة الإعدام 17 فبراير 2017 القبض على سالي عبد الحميد وتامر سعيد يحيى بعد تلقي الشرطة بلاغا بوفاة سيدة في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وبعد التحريات الأولية توصلوا إلى أنهم قرروا سرقة منقولات الضحية وأموالها ومستغلين حقيقة عمل المتهمة الأولي خادمة السيدة 20 فبراير 2017 أولى جلسات تحقيقات النيابة التي اتهمت سالي وزوجها بتهم القتل العمد والسرقة والاستيلاء على أموال الضحية ومنقولاتها وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص. اعترفت سالي وأعادت تمثيل ارتكاب الحادث دون حضور محامي. 3 أكتوبر 2017 أحالت النيابة العامة سالي وزوجها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بلغ عدد الجلسات ست جلسات، لم تحضر سالي الجلسة الأولى، لذلك أجلت المحكمة القضية لحضور سالي لجلسة 9 يناير 2018 وخلال هذه الجلسة قررت المحكمة تعيين محام من خلال نقابة المحامين لتمثيل سالي قانونيا. 2 ابريل 2018 الجلسة الثالثة من المحاكمة، حضر المحامي المعين للجلسة وسلمت المحكمة للمحامي نسخة مصورة من أوراق القضية لتحضير دفاعه وأجلت المحكمة الجلسة لسماع المرافعة. 3 يوليو 2018 الجلسة الرابعة، استمعت المحكمة لدفاع المحامي وأقواله الختامية، وأجلت المحكمة الجلسة للاستماع إلى رأي مفتي الجمهورية بشأن إصدار عقوبة الإعدام في هذه القضية. 9 أكتوبر 2018 الجلسة الخامسة أجلت المحكمة القضية مرة أخرى لاستطلاع رأي مفتي الجمهورية بشأن إصدار عقوبة الإعدام في القضية. 9 يناير 2019 الجلسة السادسة، تم الحكم على سالي عبد الحميد بالإعدام وعلى زوجها تامر سعيد بالسجن المؤبد.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر

#End_Death_Penalty_in_Egypt

#NoDeathPenalty