تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما تعرض له سامحي مصطفي أحمد، الصحفي بشبكة رصد الإخبارية والمحكوم علية بالسجن المؤبد في القضية رقم 317 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة؛ من اعتداء بدني ولفظي غير مبرر من إدارة سجن وادي النطرون حسب شهادة زوجته بجانب نقله الى عنبر التأديب. وتطالب النائب العام ببفتح تحقيق بالواقعة وسرعة البت في البلاغ رقم 18284 المقدم من ذويه بتاريخ 21 أكتوبر 2015 ضد إدارة سجن وادي النطرون؛ كما تحمل إدارة السجن مسئولية أمن وسلامة الصحفي المحتجز وتؤكد علي ضرورة توفير الحماية اللازمة له خشية تعرضه لتعديات قد تنتج عن تقدمة بشكاوي أو بلاغات بحقها أو بحق أحد ممثليها؛ بجانب تأكيدها علي سرعة وقف الاجراء التأديبي الذي اتخذته ضده وبدأ التحقيق الفوري في واقعة التعدي عليه ومحاسبة مرتكبيه
حيث قامت إدارة سجن وادي النطرون، لومان 440، في التاسعة من صباح يوم 20 أكتوبر 2015؛ بنقل الصحفي سامحي مصطفى أحمد عبد العليم الصحفي بشبكة رصد الأخبارية، من العنبر رقم 9 المودع به الى عنبر التأديب. وبحسب شهادة زوجته ياسمين سليمان التى حصلت عليها المفوضية، فإنه تم إبلاغها بإلغاء الزيارة المصرح لها بها بتاريخ الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بدعوي توقيع عقوبة تأديبية علي زوجها؛ ثم علمت بعد ذلك أنه تم التعدي البدني عليه من قبل إدارة السجن ووضعه بعنبر التأديب بدون أسباب واضحة. وقد تقدم ذويه ببلاغ إلي السيد النائب العام طالبوا فيه بالتحقيق في الواقعة وعرض المذكور علي طبيب السجن لبيان ما به من إصابات.