القاهرة 12/ 9/ 2017
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلقاء القبض على نشطاء نوبيين أثناء فاعليات “مسيرة الدفوف” لإحياء مطالب المواطنين النوبيين التاريخية المتعلقة بحق العودة. حيث ألقت قوات الأمن يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2017 القبض على 24 ناشط نوبي من بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد عزمي، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمًا بالتظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر والإخلال بالأمن العام وإحراز منشورات وتلقي تمويلات، وأمرت النيابة باحتجازهم لمدة أربعة أيام على ذمة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.
ووفقا لذوي المحتجزين فإنه تعذر نقل المحتجزين في ميعاد جلسة تجديد الحبس وتم تأجيل نظر تجديد الحبس ليوم 13 سبتمبر. وقد أفاد ذوي المحتجزين بدخول عدد منهم في إضراب عن الطعام نتيجة لاحتجاجهم على عدم تمكينهم من حضور جلسة تجديد الحبس، وعليه فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحمل المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية عن الصحة والسلامة الجسدية للمحتجزين وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وإذ تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على كون التظاهر والتجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري. وتشدد على أنه لم يعد مقبولا استمرار مصادرة حق الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم أو احتجاجهم ومعارضتهم للسلطة بشكل سلمي، وتؤكد على خطورة هذا النوع من الممارسات السلطوية التي تغلق الباب أمام سبل التعبير السلمية وخاصه في مجتمع يعاني من العنف والتطرف.
إن إلقاء القبض على مجموعة من المواطنين الذين سعوا للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بطريقة فنية تعكس روح الحضارة النوبية العريقة، وتوجيه اتهامات إليهم من بينها الإخلال بالأمن العام والتحريض على التظاهر؛ انما يعكس توجه السلطات الحالية لمصادرة حرية الرأي والتعبير ومنع الاحتجاجات والتجمعات السلمية في المطلق، الأمر الذي يمثل انتهاكا صريحا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 65 من الدستور المصري اللتان كفلتا الحرية لكل إنسان في التماس الضروب المختلفة للتعبير عن الآراء.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تضامنها الكامل مع المواطنين المصريين من أهلي النوبة في مطالبهم العادلة بالعودة إلى أراضيهم على ضفاف النيل. وتطالب السلطات المصرية بضرورة أن تفي بالتزاماتها الدستورية وفقاً لنص المادة 236 من دستور 2014 والتي أكدت على مسؤولية الدولة في تنمية المناطق الحدودية بالاشتراك مع سكانها، بجانب إعطاء أولوية لهم في الاستفادة من المشروعات التنموية التي تقام في تلك المناطق. كما تؤكد على تضامنها الكامل مع حقهم في التجمع السلمي، وإقامة التظاهرات والاعتصامات السلمية للمطالبة بحقوقهم وللتعبير عن آرائهم.
جدير بالذكر أن المواطنين المصريين النوبيين قد تعرضوا لعددً من موجات التهجير منذ مطلع القرن الماضي بداية منذ فصل الحدود بين مصر والسودان، وحتى بناء خزان أسوان عام 1902 والذي نتج عنه غرق قرى نوبية ظل عددها في ازدياد مستمر مع التعلية الأولى والثانية عامي 1912و 1933، وامتدت حتى عام 1964 مع بناء السد العالي وبحيرة ناصر والتي أدت إلى إغراق كامل للقرى النوبية في مصر وجزء من القرى النوبية في السودان. وتم نقل الأسر المُهجرة عام 1964 إلى هضبة نصر النوبة بمحافظة أسوان؛ والتي -بحسب نشطاء نوبيين- لم تكن ملائمة لنمط الحياة النوبي؛ بالإضافة إلى الإشارة لكون العديد من المنازل تفتقر لتجهيزات الحياة الأساسية؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد معاناة العديد من الأسر النوبية التي تركت أراضيها ومساكنها.
خاض المصريون النوبيون نضالاً ممتداً لعقود في سبيل حق العودة، وقد ترجم هذا النضال في إقرار الدستور الحالي بالتعددية الثقافية وحق العودة للنوبيين المصريين. ولكن جاءت قرارات السلطات المصرية لتفرغ مضمون المادة 236 من الدستور المصري، والتي أقرت حق النوبيين في العودة لمناطقهم الأصلية والاشتراك في مشروعات التنمية الخاصة بها بجانب أولوية الاستفادة منها؛ حيث اعتبر النوبيون أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود، والذي فرض قيود شديدة على حرية التنقل والإقامة ببعض المناطق بالجنوب، بمثابة تعدي على حقهم الدستوري بالعودة لأراضيهم.
كذلك آثار القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2016 بشأن تخصيص 992 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكى الجديدة)؛ غضب النوبيين الشديد لعزم الدولة إقامة مشروعات وبيع أراض يعتبرونها أراضيهم التي كفل الدستور حق العودة إليها.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعيد التأكيد على حق المواطنين النوبيين الأصيل في العودة إلى أراضيهم؛ بجانب ضرورة مشاركة السكان المحليين في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المصرية في المشروعات التنموية المختلفة بالمناطق الحدودية؛ وخاصة بمناطق النوبة وسيناء ومطروح والصعيد. مع مراعات الأنماط الثقافية والبيئية بالمجتمع المحلي. وذلك عملاً بنص المادة 236 من الدستور المصري وإيفاءً بالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الأقليات والشعوب الأصلية.