بيان صحفي
26-7-2016
يمثل غدا المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، أمام محكمة جنايات القاهرة لنظر استئنافه على قرار استمرار حبسه احتياطيا لمدة 45 يوم الصادر في 20 يوليو 2016 و ذلك على ذمة قضية ملفقة تتعلق بمظاهرات 25 ابريل 2016 ضد اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران و صنافير للملكة العربية السعودية
كان قد تم القبض على أحمد عبد الله في فجر 25 ابريل 2016 من منزله و اقتياده إلى قسم أول القاهرة الجديدة و عرضه على نيابة شرق القاهرة في صباح ذات اليوم و توجيه تهم جزافية و مطاطة له في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس و حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. و من ثم جددت مدد حبسه احتياطيا بجلسات تجديد الحبس و كان آخرها مد حبسه لمدة 45 يوما في 20 يوليو2016
تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات السلطات القضائية بالافراج الفوري و غير المشروط عن أحمد عبد الله لكونه مدافعا عن حقوق الإنسان و تم الذج به في هذه القضيه انتقاما منه لانخراطه في العمل العام و الحقوقي و ممارسته لحقوقه الانسانية و الدستورية. و كذلك الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع النشطاء و الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بمعارضة التنازل مصر عن جزيرتي تيران و صنافير و اسقاط التهم الموجهة اليهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الانسانية و الدستورية في حرية الرأي و التعبير و الحق في التجمع السلمي