إهدار لضمانات المحاكمة العادلة وإفلات من العقاب.. المفوضية المصرية تستنكر “التمييز” في قضية “قتيل مطروح” لصالح الضابط المتهم بالقتل وإهدار حق المجتمع في الاستئناف على حكم براءته

النيابة تؤسس لانحياز واضح لصالح الشرطة والافلات من العقاب بعدم استئناف حكم براءة الضابط.. ومطالب بالتحقيق الحيادي والسريع في قتل المواطن

.

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما شاب محاكمة المتهمين في قضية “قتيل مطروح”، من غياب لضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب التمييز الواضح من أوراق القضيتين – القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة – والذي وصل إلى براءة الضابط مقابل أحكام بالمؤبد والمشدد في حق الأهالي.

وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن الأحكام الصادرة في بتاريخ 12 أغسطس 2024، من محكمة جنايات الإسكندرية، في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1095 لسنة 2023 كلي مطروح، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية قتيل مطروح”، بالسجن المؤبد لـ عبدالله سعد حوسين فرج والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات لـ”خميس يونس سالم قاسم، خالد فرحات شعبان قاسي”، هو انعكاس للتمييز الذي شهدته المحاكمة، وتؤسس للإفلات من العقاب.

وتجلى هذا التمييز في انتهاء فترة الاستئناف على حكم براءة الضابط دون تقدم النيابة به، إلى جانب أشكال أخرى من التمييز تمثلت في إخلاء سبيل الضابط المتهم بالقتل بعد 4 أيام من الواقعة، فيما تم حبس المواطنين احتياطيا طوال الفترة الماضية وحتى الحكم عليهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات “التجمهر، استعراض قوة وعنف، قتل عمد، استعمال قوة وعنف ضد موظفين عمومين، سرقة كاميرات المراقبة، تعطيل حركة المرور”. وذلك على خلفية التجمهر أمام قسم شرطة سيدي براني بسبب مقتل “حفيظ حوية عبدربه أبو بكر”، بعد إصابته بعدة طلقات على يد النقيب علي ياسر لمعي محمد الشامي ضباط بالأمن المركزي، الصادر حكم ببراءته من محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الرابعة عشر في 25 يونيو 2024 في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 كلي مطروح. فيما لم تستأنف النيابة على الحكم وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعود وقائع القضية إلى 11 يوليو 2023، حيث أصيب القتيل “حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر” بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته، على يد النقيب علي الشامي أثناء مشاركته في إحدى الحملات الأمنية. وحال مشاهدة الضابط للقتيل مستقلًا سيارته وطلبه الوقوف إلا أنه لم يستجيب وقاد سيارته فأطلق الأعيرة النارية 8 طلقات باتجاه مقدمة السيارة وجانبها. وعقب الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، وحدوث مناوشات وقذف بالحجارة على حسب ما ورد بمحاضر الشرطة واصطدام عبد الله حوسين بسيارته أمين شرطة “محمد صادق عبد الجواد” وأدى إلى إصابته ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وشهدت مجريات التحقيق والمحاكمة خروقات قانونية عديدة، بداية من التمييز غير المبرر وعدم الحياد، من النيابة العامة إذ قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وفي المقابل إحالة جميع في القضية محبوسين احتياطيًا على الرغم من أن الأوراق ثابت بها أن كلًا من خالد قاسي ومحمد شلوف موظفين بمجلس مدينة مرسى مطروح وتواجدوا أثناء القبض عليهم من داخل المجلس وأن تواجدهم كان بناء على رفع حالة الطوارئ بالمجلس”.

وأيضا إحالة الضابط باتهام ضرب أفضى إلى الموت بناءً على تحريات المباحث، والتي تعتبر قرينة وليست دليل، وغضت النيابة البصر عن أقوال شهود الرؤية من عساكر الأمن المركزي المرافقين للضابط، والذي ورد على لسانهم بالتحقيقات أن “المجني عليه لم يصدم المتهم، أن الضابط تفادى المجني عليه، وبعد ذلك حاول إيقاف المجني عليه ولم ينصاع فقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مقدمة السيارة وجانبها وجنب العربية”. وفي المقابل، إحالة المتهمين من الأهالي بتهمة القتل العمد على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك سوى تحريات المباحث المرفقة بالأوراق، خاصة أن الأوراق قد خلت من ثمة أي مقاطع فيديو عن واقعة التجمهر أمام قسم الشرطة. كما شهدت جميع جلسات المحاكمة منع حضور الأهالي والصحفيين واقتصر الحضور على المحامين فقط. وكذا انتهاك المحكمة قرينة البراءة، إذ تم محاكمة الأهالي لمدة تخطت العام محبوسين احتياطيًا.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطة القضائية بتحديد جلسة الاستئناف في أقرب وقت، مع ضمان توفير محاكمة عادلة وعلنية، والامتثال لضمانات المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي والدستور المصري. كما ترى المفوضية، أن الحكم الصادر ببراءة الضابط علي الشامي وعدم استئناف النائب العام أو أحد وكلائه الحكم أهدر حق المجتمع – باعتبار أن النيابة ممثلة للمجتمع في المحاكمة – في استئناف الحكم، وهو يعتبر “انحياز لصالح الضابط”.

وتؤكد المفوضية على ضرورة فتح تحقيق سريع، وحيادي في واقعة قتل حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر، على يد النقيب على الشامي، ونشر نتائج التحقيق في الواقعة للرأي العام.