مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة مستعرة منذ بداية العام الحالي على الأفراد والنشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية. حيث قامت بإلقاء القبض على العديد من الأفراد ممن لهم علاقة بالمجال العام أو من ليس لهم على حد السواء. وهو ما يمكن القول بأنه تمهيد لانتخابات الرئاسة المزمع إقامتها بنهاية شهر مارس، ومحاولة لإخماد أي فعل أو قول يسعى للتعبير عن رأيه في الانتخابات القادمة، وخصوصا بعد تعالي الأصوات المطالبة بخلق مناخ صحي وديمقراطي للانتخابات وعدم التنكيل بأي من المرشحين أو أعضاء الحملات الخاصة بالمرشحين أو أعضاء الأحزاب السياسية أو غيرهم. وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة المصرية بأي حال من الأحوال.