إطلاق دراسة “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء
ضمن سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية..
.
تواصل المفوضية المصرية للحقوق والحريات إصدارتها ضمن حملتها لنشر سلسلة دراسات عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر. وتنشر المفوضية دراسة بعنوان “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء”.
وتناقش الدراسة دور جهات إنفاذ القانون من خلال تحليل عدة قوانين، مثل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 396 لسنة 1956.
كما تناقش الدراسة دور النيابة العامة وصلاحياتها فيما يتعلق بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، إلى جانب صلاحيات النيابة الواسعة في الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام.
وتأتي حملة إصدار المفوضية للدراسات القانونية، خاصة وإن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
لذلك كان من الضروري العمل على تحليل جزور الانتهاكات تلك وفتح ملف الإصلاح التشريعي الواجب جملة وتفصيلا، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مصر في الدفع من أجل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كجزء من خطة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ككل لا يتجزأ.
كما حددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة أهداف من خلال عملها على ملف الإصلاح التشريعي في مصر، على رأس هذه الأهداف، وضع برنامج لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال اقتراح التعديلات والتغييرات القانونية اللازمة على الإطار المؤسسي الذي يحكم الشرطة والقضاء على حد سواء، بهدف منع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
للاطلاع علي الدراسة
