تطلق حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، حملتها السنوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي تضم تقريرها السنوي الأول بعنوان “ما لا رجعة فيه!.. أزمة عقوبة الإعدام في مصر”، إضافة إلى مناقشة حول التقرير وإشكاليات تطبيق العقوبة والأسباب المنطقية وراء المطالبة بتعليقها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منظومة العدالة الجنائية في مصر استخداماً مفرطاً لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال أحكام محاكم الجنايات والأحكام المؤيدة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض إضافة إلى أحكام الإعدام المنفذة، حيث قامت المحاكم الجنائية على اختلاف اختصاصاتها القانونية ما بين المحاكم المدنية والعسكرية ودوائر الإرهاب بإصدار وتنفيذ عدداً من الأحكام في بعض من القضايا التي شابها قصور في إجراءات المحاكمة والتحقيق والتي تمثل إخلالاً ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة والتي تتنافى مع المواثيق والمعايير الدولية.
وفي خلال الأعوام الماضية دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من أجل الخدمة العامة وغيرها من البدائل وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير من عام 2018 والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة وهو ما يؤكد على الاتجاه الدولي لوقف العمل بعقوبة الإعدام أو تعليقها.
وكما تنظم الحملة جلسة لمناقشة تقريرها السنوي بحضور خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنشورات الدعائية والتفاعلية التي تعرض أزمة عقوبة الإعدام في مصر وتدعو السلطة المصرية لوقف العقوبة أو تعليقها، وتشكيل لجنة قضائية لمراجعة أحكام الاعدامات نقضا أو المصدق عليها من رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، وزيادة العمل بسلطة رئيس الجمهورية بتخفيف عقوبة الإعدام.