.
في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، رصدت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات إصدار 282 حكمًا في قضايا الاعدامات، تتضمن 48 إحالة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بدرجتيها الأولى والثانية، 209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض، وأخيرًا رُصد 4 تنفيذات لحكم الإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
هذه الأرقام تعكس اتساعًا مقلقًا في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وهي تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة.
وعلى ضوء هذه التصنيفات الرقمية الرئيسية لعقوبة الإعدام، تصدر حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر إصدارها الرصدي الثالث بـ عنوان “الطريق إلى المشنقة 2” مدعوماً بقاعدة بيانات تفصيلية.
يتناول تقرير الإحصاء الوصفي “الطريق إلى المشنقة 2” تحليلاً إحصائياً شاملة لقاعدة بيانات موسعة بدء من يناير حتى نهاية يونيو 2024.
وقد انتهى التقرير إلى أن جريمة القتل العمد على خلفية الانتقام “سواء لمشاجرة أو الثأر” هو السبب الأكثر لأحكام الإعدام التي تم رصدها، ويأتي في المرتبة الثانية “الأسباب المادية”، بينما كانت الترتيب معاكسًا في التقرير السابق “الطريق إلى المشنقة 1” ما يشير إلى تأصيل هذه الأسباب كأحد أهم الدوافع للقتل.
ففي الوقت التي تؤمن فيه المفوضية المصرية بأن العدالة هي الطريق الأكثر رحابةً والقادر على احتواء المجتمع وحفظ حقوقه وحريته، فإنها تعرب أيضًا عن مخاوف حقيقية يؤكدها هذا التقرير وما سبقه وما يشير إليه من أرقام، وتؤمن بأن العقوبة يجب أن تتماشى بل وتتوظف في مفهوم عدالة أكبر.
فمن خلال ملاحظاتنا فالأرقام تعبر عن حالة عكسية من اللاعدالة، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة في طرف والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في الطرف الآخر.
نطالب بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كرادع عقابي وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي تضمن حقوق المتهمين وتوفر محاكمات عادلة وشفافة تكرس مبدأ سيادة القانون.
والجدير بالذكر، أن الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة في القضايا غير القاتلة، فهو يتماشى مع المعايير الدولية التي تقصر هذه العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة.
كما أن على السلطات والمؤسسات المختصة التعامل مع الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجرائم من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.
إن العدالة الحقيقية لا تتحقق بالإعدامات السريعة ولا بالتوسع في استخدام هذه العقوبة القاسية. بل تتحقق العدالة من خلال محاكمات شفافة ونزيهة، ومن خلال معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الجرائم في المقام الأول.
ندعو جميع المواطنين/ات والمجتمع المدني، وكذلك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى الوقوف معنا في هذه الحملة من أجل إيقاف عقوبة الإعدام في مصر.
معًا، يمكننا أن نحقق العدالة ونبني مجتمعًا أكثر عدلًا وإنسانية.
في ختام فعاليات اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2024، تابعوا معنا مخرجات حملة “الطريق إلى المشنقة 2” على مختلف المنصات الإلكترونية التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.