تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة “أجنحة العدالة” والتي تأتي لإلقاء الضوء على العلاقات المهنية للمحامين/ات بباقي أطراف منظومة العدالة “القضاة وأعضاء النيابة العامة”، وكيف تؤثر موازين القوى بينهم على دور المحامين/ات في أداء دورهم خاصة في الحق في التمثيل القانوني للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام كأحد الحقوق المحورية في الحق في محاكمة عادلة.
اعتمدت الحملة في منهجيتها على محورين، الأول هو استبيان تم إرساله إلى مجموعة من المحامين/ات الممارسين\ات، والمحور الثاني يعتمد على التحليل والبحث القانوني لعدد من القضايا التي قامت بها “حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2023.
وأظهرت نتائج الاستبيان، إهمالاً قام به بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة في سبيل توفير مناخ مستقر وداعم لعمل المحامين\ات، فقد تعرض بعض المحامين\ات أثناء ممارستهم\هن لحق الدفاع إلى اعتداءات من بعض أفراد الشرطة ولم تتأخذ السلطة القضائية أية إجراءات لحماية ممثلي حق الدفاع، حيث وصل الأمر إلى القبض على بعض من المحامين\ات أثناء أو بسبب تأدية عملهم بالمخالفة للقانون والدستور. بالإضافة إلى ذلك قد واجه بعض المحامين\ات انتهاكات أثناء ممارسة حق الدفاع يتمثل في تعنت بعض القضاة ضدهم\هن أو ضد من يمثلونهم مثل عدم إعطاء الدفاع مهلة كافية للتحضير للمرافعات أو عدم الاستجابة لبعض من طلبات الدفاع بحجة السلطة التقديرية للمحكمة.
كل ما سبق يرسم ملامح مناخ مقلق الذي يضطر المحامون/ات للعمل فيه، مما يتسبب في حدوث انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لمن يواجهون قضايا الإعدام. فقد نصت الكثير من مواد الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية على حماية المحامين\ات وتمكينهم\هن من أعمال الدفاع القانوني كضمانة للمحاكمة العادلة والمنصفة، ولابد أن تراعي الحكومة المصرية في ممارستها احترام المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين\ات وتعزيز استقلالهم\هن وتحقيق ضمانات كافية لحمايتهم\هن حال تعرض أمنهم\هن للخطر جراء تأدية أعمالهم\هن المهنية.
وتطالب الحملة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها نهائيا واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية دونما الفرصة إلى عفو مشروط في بعض الجرائم. وتطالب الحملة أيضاً باقي أطراف مرفق العدالة بتطبيق المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين\ات في ممارسة حق الدفاع وتحقيق ضمانات كافية لحمايتهم\هن حال تعرض أمنهم\هن للخطر جراء تأدية أعمالهم\هن المهنية.
وتدعو حملة “أجنحة العدالة” السلطات المصرية إلى ضرورة توفير المناخ والبيئة الملائمين اللذان يسمحا بممارسة مهنة المحاماة وضمان تمكن جميع المحامين\ات من ممارسة جميع وظائفهم\هن المهنية دون ترهيب او اعاقة او مضايقة أو تدخل غير لائٍق، وتهدف الحملة إلى الوصول لحلول تساهم في تطوير مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المحامين\ات وإنهاء التمييز في التعيين في المناصب القضائية وإزالة كل عوائٍق انضمام المحامين\ات للسلك القضائي مع ضرورة إحياء قنوات التواصل بين القضاة وأرباب مهنة المحاماة.
خلال الأيام المقبلة سوف تفرد “حملة أجنحة العدالة” محتوياتها معتمدة على محتوى متنوع ليكون مبسط في إيصال الفكرة وراء تلك الحملة، وندعوكم بمختلف مرجعيتكم وهوياتكم أن تتابعونا على وسائل التواصل الخاصة بنا.