“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تطلق تقريرها الرصدي وحملتها “الطريق إلى المشنقة 3” لرصد عقوبة الإعدام

.

في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أكثر عدلًا وإنسانية، في ظل التوسع المتزايد في إصدار أحكام الإعدام في مصر واستمرار العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي على قمة هرم العقوبات الجزائية، وفي غياب الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. نعلن اليوم عن إطلاق تقرير “الطريق إلى المشنقة 3 “، الذي يوثق واقع عقوبة الإعدام خلال عام 2024، ويكشف عن أنماط استخدامها، وأوجه القصور في النظام القضائي، وتأثير هذه العقوبة على حقوق الإنسان وضمانات المحاكمات العادلة.

 توصل الفريق البحثي إلى رصد 509 حكمًا في ملف الإعدام، تتضمن 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية، 281 حكما إعدام بدرجتيه الأولى والثانية درجة أولى، و35 حكم تأييد من محكمة النقض، وأخيرًا 13 تنفيذا لحكم الإعدام. هذه الأرقام تعكس اتساعًا مقلقًا في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وهي تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة. وعلى ضوء هذه التصنيفات الرقمية الرئيسية لعقوبة الإعدام، تصدر حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر إصدارها الرصدي الثالث بـ عنوان “الطريق إلى المشنقة 3” مدعوماً بقاعدة بيانات تفصيلية.

يستكمل التقرير الإحصائي الوصفي الطريق بناء على منهجية التقريرين السابقين من سلسلة ” الطريق إلى المشنقة “، ويكون هذا الإصدار الثالث المتمم لهذه السلسلة الإحصائية الوصفية. ويتضمن تقرير ” الطريق إلي المشنقة 3 ” مقارنة إحصائية وصفية ما بين عامي 2023 و2024، ويؤطر التقرير أيضاً إلي تحديات ملف العدالة الجنائية في ظل وجود احكام إعدام سريعة المراحل، وسريعة التنفيذ في بعض الأحيان، وبشكل خاص يبذل هذا التقرير جهدًا في تأصيل الأدوات والمفاهيم المتعلقة بالبحث الرصدي ويشير إلى التحدي الأكبر الذي يواجه الباحثين، وصناع القرار لمنظومة عدالة أفضل، ونقصد هنا الغياب المعلوماتي.

يكشف التقرير أن عام 2024 شهد تصاعدًا خطيرًا في تطبيق عقوبة الإعدام، حيث تم إصدار 509 حكمًا بالإعدام، بزيادة عن عام 2023 الذي سجل 454 حكمًا. كما تم تنفيذ العقوبة بالفعل في 13 شخصًا، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة. مما يعكس استمرار النهج العقابي العنيف دون مراجعة أو مساءلة.

توصل التقرير إلى بعض الإشكاليات من واقع التحليل الرقمي الإحصائي:

– ارتفاع مستمر في أحكام الإعدام: تم إصدار 509 حكمًا بالإعدام في عام 2024، بزيادة عن عام 2023 الذي سجل 454 حكمًا. كما تم تنفيذ العقوبة بالفعل في حق 13 شخصًا، رغم تصاعد المطالبات الدولية بإلغاء هذه العقوبة.

– محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة: حيث يعتمد القضاء المصري في بعض القضايا على محاكم استثنائية كدوائر مكافحة الإرهاب، حيث يُحرم المتهمون من الحق في دفاع كافٍ، وهذا الصدد لا يقوم الدفاع المنتدب في كثير من قضايا الإعدامات ببذل العناية القصوى لصالح المتهمين\ات، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ العدالة الجنائية.

– تمييز جندري في تطبيق العقوبة: ارتفع عدد النساء المحكومات بالإعدام إلى 49 امرأة، ما يمثل 10٪ من إجمالي المحكوم عليهم، دون الأخذ في الاعتبار العوامل الجندرية والاجتماعية التي قد تدفع بعضهن إلى ارتكاب الجرائم، مثل العنف الأسري، والاستغلال الاقتصادي، وغياب الحماية القانونية.

– إعدام بسبب جرائم غير مميتة: يسلط التقرير الضوء على إصدار 19 حكمًا بالإعدام في قضايا الاعتداء الجنسي على قُصّر، و44 حكمًا في قضايا إرهاب، وحكمين في قضايا المخدرات، ما يشكل انتهاكًا للمعايير الدولية التي تقصر الإعدام على الجرائم الأشد خطورة.

– غياب الشفافية حول دوافع الجرائم: حيث توجد 122 حالة انتهت قضاياهم بأحكام الإعدام، ولم يتم توثيق الأسباب بشكل واضح، ما يثير مخاوف من إصدار أحكام استنادًا إلى أدلة غير كافية أو محاكمات غير عادلة.

نطالب بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كرادع عقابي وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي تضمن حقوق المتهمين وتوفر محاكمات عادلة وشفافة تكرس مبدأ سيادة القانون. والجدير بالذكر، أن الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة في القضايا غير القاتلة، فهو يتماشى مع المعايير الدولية التي تقصر هذه العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة. كما أن على السلطات والمؤسسات المختصة التعامل مع الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجرائم من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام. إن استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في ظل نظام قضائي يفتقر إلى العدالة والشفافية، يشكل خطرًا حقيقيًا على الحق في الحياة. إننا ندعوكم اليوم إلى الوقوف معنا ضد هذه العقوبة اللاإنسانية، والمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات فورًا، وضمان محاكمات عادلة للجميع.

تابعوا معنا مخرجات حملة “الطريق إلى المشنقة 3” على مختلف المنصات الإلكترونية التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.