“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تستنكر تأييد محكمة النقض لعقوبة إعدام “دبور” في قضية الإسماعيلية.. وتطالب الرئيس باستخدام صلاحياته

.

تستنكر حملة “أقفوا عقوبة الإعدام في مصر” بأشد العبارات تأييد محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية ضد المواطن عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم الشهير بـ “دبور”، وتطالب السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية فى وقف تنفيذ هذا الحكم، وتخفيف العقوبة.

قضت، الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، الدائرة الجنائية (د) بمحكمة النقض حكمها البات في الطعن المقدم من المتهم “عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم” الشهير بـ “دبور” وذلك في الجناية رقم 15384 لسنة 2021 جنايات ثان الإسماعيلية، بتأييد الحكم الصادر ضده بالاعدام شنقا.

تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2021، حيث إنه وأثناء سير المتهم “عبد الرحمن دبور” بالشارع أبصر المجني عليه “أحمد محمد صديق” مستقلا دراجة بخارية، ودار بينهما حديثا سرعان ما تطور بعدما طلب المجني عليه من المتهم أن يواقعه جنسيا مثلما كان يفعل معه من قبل، وإلا سيقوم بإفتضاح أمره، فقام المتهم بإخراج سلاح أبيض “سكين” من بين طيات ملابسه ونحر المجني عليه من رقبته ثم هال عليه بعدد من الضربات.

تم القبض على المتهم “عبد الرحمن دبور” من قبل الأهالي بعد محاولات كثيرة لمنعه أحدث معها إصابات ببعض المارة، وتعدى الأهالي بالضرب المبرح على المتهم إلا أن وصلت الشرطة لمسرح الجريمة وتحفظت عليه.

بعد إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية ثبت معمليا وبالدليل القاطع للمحكمة أن عينة بول ودم المتهم جاءت إيجابية لمخدر الشابو وأفادت تحريات مباحث القسم أن للمتهم تاريخا مرضيا مع إدمان أنواع مختلفة من المخدرات، وقد سبق احتجازه بإحدى المصحات للعلاج منه.

ووفقا لتحليل أوراق القضية التى حصلت المفوضية المصرية على نسخة منها، شابت المحاكمة مخالفات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التى نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه من قبل السلطة المصرية، إذ لم تعطى المحكمة الوقت الكافي للمتهم لتحضير دفاعه وانتهت من المحاكمة برمتها فى خلال شهر واحد فقط، كما تجاهلت المحكمة طلب الدفاع بالطعن فى تقرير الصحة النفسية والعقلية والذي جاء بصحة السلامة العقلية للمتهم نظرا لوقوعه تحت التأثير الطويل لمرض الإدمان، وكذلك طلبه تطبيق نص المادة 62 من قانون العقوبات التي تسمح بعدم مسألة المتهم الذي عانى من اضطراب نفسي وعقلي أفقده إدراكه أثناء ارتكاب الجريمة.

كما تجاهلت المحكمة الشهادة الطبية المتخصصة التى أدلى بها طبيب مديرية الصحة بالإسماعيلية أمام النيابة العامة بأن المتهم قد ارتكب جريمته وهو تحت تأثير مخدر “الميثامفيتامين” والمعروف محليا باسم “الشابو” والذي جاء فى شهادته نصا أن التعرض لإدمان هذا المخدر لفترات طويلة “يتسبب فى حالة من العنف الشديد، وقد يتسبب فى هلاوس سمعية وبصرية وأوهام وشعور بضلالات العظمة وأرق شديد”.

وبالتالي فإن إغفال الحكم لتأثير مخدر الشابو على المتهم “عبد الرحمن دبور” وقت ارتكابه الجريمة هو أمر لا يتفق مع الحقائق العلمية لتأثير المادة المخدرة والشهادة الفنية المثبتة فى تحقيقات النيابة العامة بالقضية، التى كان من الواجب على قاضي الموضوع عدم القضاء بعلمه الشخصي فيها.

وتنوه حملة أقفوا عقوبة الإعدام في مصر إلى أن الجرائم التي يتسبب بها إدمان مخدر “الشابو” في تزايد مستمر، وتشير الدراسات التي يصدرها مراكز السموم التابعة للجامعات المصرية إلى أن إدمان مخدر الشابو سريع ويحدث من أول جرعة، كما أن العلاج منه صعب للغاية. وتقدر نسبة إدمان مخدر الشابو حسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 17% بين الفئة العمرية 16 إلى 60 عام وتنتشر بين طبقات المجتمع الفقيرة.

تطالب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وتخفيف الحكم ليكون عقوبة السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، كما تطالب سيادته بتفعيل دور الدولة وتنمية السياسات الاجتماعية للحد من ظاهرة الإدمان التي تتسبب في زيادة معدل ارتفاع الجرائم، بدلا من استخدام السياسات العقابية بلا فائدة.

وتدعو المفوضية المصرية وحملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، السلطات المصرية للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام متى ذكرت في أي نص عقابي بعقوبة السجن مدى الحياة دونما فرصة إلى عفو مشروط في جرائم محددة قانوناً، وتأتي تلك المطالب بالتوافق مع التزامات مصر الدولية الموقعة والمصدقة عليها.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر