” “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تستنكر تأييد حكم إعدام المواطن “حسن سيد أحمد” وتطالب رئيس الجمهورية بوقف التنفيذ

القاهرة- 29 ديسمبر 2023

تدين حمله أوقفوا عقوبة الإعدام بمصر حكم الإعدام الصادر بحق المواطن “حسن سيد أحمد حامد عثمان” في محاكمة شهدت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة  في مرحلة ما قبل وأثناء المحاكمة.

وتطالب الحملة السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  وفاءً لالتزامات مصر الدولية الموقعة والمصدقة عليها.

وأصدرت أمس الخميس 28 ديسمبر 2023 الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ” الخميس د ” حكمها البات في الطعن المقدم من دفاع المواطن “حسن سيد أحمد حامد عثمان” بتأييد الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقاً مطلع العام الجاري، وقد نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن بتاريخ 23 نوفمبر الماضي واستمعت لدفاع الطاعن وقررت حجز الطعن للحكم.

ويأتي الحكم المؤيد بالإعدام على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة” – جنائي بدر – بتاريخ 22 /1 /2023 ، والذي قضى حضورياً بمعاقبة حسن سيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، وحكم حضورياً على متهم آخر بالسجن المؤبد.

وفي 10 أغسطس 2022 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية لمحكمة الجنايات، ووجهت للمتهمين المحاكمين حضورياً عدة تهم، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2014 حتى 21/9/2021 ، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإيذاء الأفراد وتعريض حياتهم للخطر، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة ودور العبادة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين وزعزعة الأمن في البلاد وإشاعة الفوضى.

ووفقاً لتحليل أوراق القضية التي حصلت عليها المفوضية المصرية، فقد شابت هذه المحاكمة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة. وفي المرحلة التمهيدية للمحاكمة، تعرض المتهم، للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك تعرضه للاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي المطول، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أحد أمأكن الاحتجاز التابعة للشرطة. وقد تقاعست النيابة العامة عن التحقيق في هذه الادعاءات، ناهيك عن محاسبة الجناة.

علاوة على ذلك، فشلت محكمة الموضوع أيضًا في ضمان الحق في الدفاع بشكل كافٍ، حيث لم يتمكن المتهم من اختيار محاميه الخاص، وأجبر على المحامي المعين من قبل المحكمة الذي بذل قصارى جهده للدفاع عن المتهم في وقت ضيق بدءً من جلسة المحاكمة الثانية وصولاً لمرحلة إيداع مذكرة أسباب النقض، وقد تشدقت محكمة الجنايات بإجراءات المحاكمة شكليا أكثر من أي شيء آخر.

كما أن نيابة أمن الدولة العليا استوجبت المتهم في جلسة التحقيق الأولى دون حضور محاميه وفي النهاية سحب المتهم اعترافاته أمام المحكمة.

إلا أن المحكمة اعتمدت على اعترافاته الأولية، ولم تفتح تحقيقاً في الادعاءات بأن الاعترافات انتُزعت تحت الإكراه.

تطالب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام بمصر رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وإعادة محاكمة المتهم بما يضمن تمتعه بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة طبقا لالتزامات مصر الدولية.

كما تطالب الحملة بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليتماشى مع النص الدستوري مادة 96 و240 والتي تنص على أن حق التقاضي في الجنايات على درجتين تنفيذا للاستحقاق الدستوري الذي أكد بضرورة تشكيل دوائر استئنافية لأحكام الجنايات خلال 10 أعوام من إقرار دستور 2014.

وتدعو المفوضية وحملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، السلطات المصرية للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام متى ذكرت في أي نص عقابي بعقوبة السجن مدى الحياة دونما فرصة إلى عفو مشروط في جرائم محددة قانوناً كجرائم الحروب والإبادة الجماعية، وتأتي تلك المطالب بالتوافق مع التزامات مصر الدولية الموقعة والمصدقة عليها.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر