قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بسجن جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية صباح يوم 14 يونيو 2023 بتنفيذ عقوبة الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل المجني عليها نيرة اشرف، وتعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، عن غضبها من قتل نيرة أشرف وجميع النساء اللاتي قتلن بعدها وقبلها، بالإضافة إلى تأكيد معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها، فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكا للحق في الحياة كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي أقصي عقوبة قاسية ولا إنسانية.
تؤكد الحملة على أن منظومة العدالة في مصر لابد أن تعيد النظر في مفهوم العدالة وكيفية ردع مرتكبي الجرائم، حيث أن العدالة لا تتحقق بالانتقام، وعقوبة الإعدام لا تردع جرائم قتل النساء وليس هناك دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بـ التنصل من مسؤوليتها في حماية النساء وتتصدر على أنها المنقذة وحامية للنساء عن طريق إعدام هؤلاء المجرمين دون النظر إلى قوانينها وهيكلها وهيئاتها القضائية والاجتماعية والسياسية، التي تطبع مع قتل النساء ولا تهتم بوسائل حمايتهن وما يتعرضن له من عنف طول الوقت. لنؤكد أن العدالة لا تتحقق بالانتقام وأن عقوبة الإعدام لا تردع جرائم قتل النساء وليس هناك دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدي الحياة.
وأكتوبر 2022، أطلقت المفوضية المصرية بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تقرير (أحكام إعدام عاجلة) كان من ضمنها محاكمة المتهم محمد عادل التي انتهت فيها التحقيقات والمحاكمة بشكل سريع. وأكدت المؤسسة على أن الاسراع في الإعدام يجلب أخطاء قضائية، وأيضا هدف العدالة الناجزة هو الحد من التعدي على الحرية الشخصية عن طريق الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة أو الحبس أثناء المحاكمة، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة لكل فرد يتم اتهامه بفعل جنائي الحق في أن يمثل للمحاكمة وأن يتم الفصل في محاكمته على وجه السرعة وذلك وفقا لظروف وملابسات موضوع القضية المتهم بها الشخص، ولا يقصد بمبدأ العدالة الناجزة إهدار ضمانات المحاكمة العادلة كما لا يجب أن يكون معنى السرعة هو الإخلال بحقوق المتهمين بإهدار مبدأ التقاضي على درجتين أو منع المتهم من الاستعانة بمن يراه من شهود أو التغول على ضمانات الدفاع.
المحاكمة السريعة التي تجرى تحت ضغوط مجتمعية غاضبة ومتابعة اعلامية غير مهنية لأطراف الخصومة القضائية فهي إشكاليات تهدد ضمانة المحاكمة العادلة، وخصوصاً إذا أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات معجلة أو متسرعة تجحف من حقوق المتهم. لذا فإن العدالة الناجزة مشروطة بمنح المتهم الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير دفاعه في كل مراحل الدعوى الجنائية سواء مرحلة ما قبل المحاكمة – مرحلة المحاكمة – مرحلة ما بعد المحاكمة – مرحلة الطعن النقض، فمهما كان فظائع الجريمة المرتكبة فالانتقام ليس هو العدالة خاصة في التعامل مع جرائم لها جذور من العنف قائمة على أساس النوع الاجتماعي.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال حملة أوقفوا عقوبة الإعدام الحكومة المصرية إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها نهائياً واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية دونما الفرصة إلى عفو مشروط في بعض الجرائم، وذلك استجابة للاتجاه الدولي الذي يحد من استمرار العمل بالعقوبة، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي التزمت الدول الأطراف في هذا العهد بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى إحداث تغييرات تشريعية وإجرائية وثقافية من شأنها حماية النساء و أيضاً تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وليس العدالة المتسرعة بدون استعجال مراحل التقاضي ودون ضغوط شعبية وإعلامية وسياسية.
وتدعو الحملة أيضاً السلطات المصرية إلى الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري والتشريعات الدولية، فوفقاً لقناة “صدى البلد” الفضائية فقد نقلت تصريحات نسبتها إلي” خال محمد عادل “أن عائلته كانت في زيارة له ليلة تنفيذ الحكم ولم يتم إخبارهم بموعد تنفيذ الإعدام، وأن العائلة قد فوجئت صباح الأربعاء 14 يونيو بتلقي اتصال هاتفي لاستلام جثمان نجلهم من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
