جريمة مكتملة الأركان
محامي الحملة يرسل تلغرافات لوزير الداخلية لتوثيق عملية القبض على الأسرة والمطالبة بالكشف عن مصيرهم
.
تدين حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، استمرار اختفاء 5 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الإسكندرية، بعد القبض عليهم منذ 27 مايو 2024 من أماكن متفرقة.
وتطالب الحملة بالكشف الفوري عن مكان وأسباب احتجازهم غير القانوني وإطلاق سراحهم، وتحمل وزارة الداخلية مسؤولية أمنهم وسلامتهم جميعا.
وألقت قوات الأمن القبض على المواطن “ناصر عبد المنعم عبد النعيم”، 62 عاما، وفي نفس اليوم ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على زوجته السيدة “آمال عبد السلام إبراهيم حسن”، 59 عاما، و”ريهام ناصر عبد المنعم عبد النعيم”، و”وائل عبد الرازق محمد نصار، 41 عاما، وغادة عبد السلام إبراهيم، 52 عاما، وجرى احتجازهم جميعا دون أي تواصل بينهم وبين محاميهم.
ووفقا لشهادة أحد أفراد الأسرة، لـ”أوقفوا الاختفاء القسري”، ألقت قوات الأمن القبض على الأب من مقر عمله بالقاهرة، فيما جاء القبض على باقي أفراد العائلة من المنزل ومن الشارع بأحد أحياء الإسكندرية.
وأرسل محامي حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، تلغرافات إلى وزير الداخلية لإثبات عملية القبض عليهم وللمطالبة بالكشف عن مصيرهم.
فيما حملت أرقام التلغرافات التي أرسلتها الحملة، آمال عبد السلام رقم 4555102993، ريهام عبد الناصر رقم 4551823625، غادة عبد السلام رقم 4551823624، ناصر عبد المنعم رقم 4551823625، ووائل عبد الرازق رقم 4551823650.
وتؤكد حملة أوقفوا الاختفاء القسري على إدانتها الكاملة لواقعة القبض على أسرة كاملة وإخفاء أفرادها لأكثر من 150 يوما دون أي تواصل مع العالم الخارجي، واستمرار جريمة الاختفاء القسري من الأساس، في الوقت الذي نؤكد فيه على أن الحق في معرفة الحقيقة وكشف أماكن المقبوض عليهم والسماح بتواصلهم مع ذويهم، أركان أساسية في سيادة القانون والعدالة.
ونذكر السلطات المصرية بأنها ملزمة وفقا للدستور وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بضمان حماية الأفراد وحمايتهم من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، بينما يأتي إصرار السلطات المصرية الدائم على إنكار تفشي جريمة الإخفاء في مصر لا ينفى تنامي هذه الممارسة على نحو مفزع خلال السنوات الماضية.
ونجدد مطالبتنا للسلطات ووزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة بالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز الأسرة ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاك لحقوقهم وفقا للقوانين الوطنية والدولية.
وتحمل “أوقفوا الاختفاء القسري” وزارة الداخلية مسئوليتها عن حياة الأسرة وسلامتها.
#أوقفوا_الاختفاء_القسري
#الاختفاء_القسري_جريمة