أوضاع الاحتجاز خلال يوليو وأغسطس .. إضراب جماعي بسجن بدر1 اعتراضا على الانتهاكات الممنهجة، وإضراب الناشط محمد عادل اعتراضا على استمرار حبسه، والمفوضية تتضامن مع مطالب منظمة العفو بإطلاق سراح الصحفي توفيق غانم وتوفير الرعاية الصحية له، ومنع محامي الطنطاوي من زيارته
2 يوليو 2024
كشف المحامي الحقوقي خالد علي، عن منعه من زيارة السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي في محبسه، على الرغم من حصوله على تصريح من النيابة بصفته محامي، حيث كانت الزيارة لمناقشة إجراءات الطعن على حكم حبس الطنطاوي.
ويقضي الطنطاوي عقوبة حبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة بحبسه و22 من أعضاء حملته ومديرها المحامي محمد أبو الديار.
وقال خالد علي، إنهم فور استلامهم التصريح بالزيارة من النيابة، توجهوا إلى سجن العاشر من رمضان، وسلموا التصريح للإدارة المختصة، ثم أبلغونا إنهم “في انتظار التعليمات وإنه غالبا سيتم تمكينهم من الزيارة ولكن بعد انتهاء الزيارات في السجن بالكامل.
وبحسب خالد علي، خرج مسؤول تأمين منطقة السجن وأخطرهم بعدم تمكينهم من الزيارة تحت زعم أن الطنطاوي “استنفذ كافة زياراته العادية والاستثنائية”، وأوضح خالد علي له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينهم، وهي الزيارة العادية مرتين في الشهر وأسرته لم تحصل إلا على زيارة واحدة، والنوع الثاني هو الزيارات الاستثنائية.
والنوع الثالثة هي زيارات المحامين وقد كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظرا لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة على انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر.
وتستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات منع محامي طنطاوي من زيارته تحت أي زعم، معتبرة أن هذا المنع “جزء من عملية الاستهداف والتنكيل به، ويحرمه من فرصة إطلاع محاميه على ظروف احتجازه، إضافة إلى حرمانه من فرصة التشاور بخصوص الطعن أمام محكمة النقض.
وتطالب المفوضية المصرية، تمكين محامي الطنطاوي من زيارته واحترام إدارة السجن لقرارات وتصاريح النيابة كجزء من احترامها للقانون.
3 يوليو 2024
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد النزلاء، والتي دفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضا على هذه الانتهاكات والظروف اللاإنسانية التي يعيشونها.
ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر1، إضراب جماعي عن الطعام مع بداية شهر يونيو المنصرم، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم. ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم.
وردًا على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجينًا إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة وإعلام الأهالي بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم. بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم. حيث وثق السجناء من خلال الرسائل المسربة أو من خلال ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقل السجناء إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر والذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021، من الكاميرات المثبتة والتي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضًا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنع السجناء من النوم وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.
تطالب المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري للسجناء وفقًا للمادة 55 و56 دستور. إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا.
وتطالب المفوضية أيضا بضرورة توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ضد السجناء، فيما قدمت بعض التوصيات:
1- الاستجابة لمطالب السجناء العادلة في سجن بدر 1 وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
2- التوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالمحتجزين.
3- فتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد.
4- تفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة “ستين دقيقة كاملة”.
5- التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة.
6- الامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع كوسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمحتجزين وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة ب من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
7-توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكثر واقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلًا عن وجود رقابة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية.
16 يوليو 2024
في تحرك عاجل.. “العفو الدولية” تطالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق غانم وتوفير الرعاية الصحية له.. والمفوضية المصرية تتضامن مع المطالب
طالبت منظمة العفو الدولية، من النيابة العامة المصرية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الصحفي توفيق غنيم.
وأكدت خلال مطالبها، أنه يجب على السلطات أن تمنحه الرعاية الصحية الكافية، وتحتجزه في ظروف تفي بالمعايير الدولية. خاصة وأنه محروم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
يذكر أن الصحفي توفيق غانم لازال قيد الحبس، ويتم تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات وذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ويواجه في القضية المذكورة، تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
ومن جهتها، تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها ، بإطلاق سراح توفيق غانم خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه مقبوض عليه بسبب عمله الصحفي.
وتعرب المفوضية عن كامل تضامنها مع مطالبات “العفو الدولية” بإطلاق سراحه.
وتطالب السلطات المصرية، بتنفيذ أحكام القانون وإطلاق سراحه لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور المصري.
وكان الصحفي توفيق عبدالواحد إبراهيم غانم، قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.فهو مقبوض عليه من قبل قوات الأمن، منذ 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وفي 26 مايو 2021، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية المذكورة – واستجوابه حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي.
شغل غانم – 70 عامًا- منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام ٢٠١٥، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشيونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.
وأوضح غانم خلال التحقيقات، بأنه بعد قرار غلق مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر.
يعاني غانم من أمراض مزمنة داخل الحبس، فضلا عن أنه مريض بالسكر وبحاجة للأدوية ورعاية خاصة.
28 يوليو 2024
محامو سجناء بـ”التوكيلات الشعبية” يتهمون “الإصلاح والتأهيل” بالتعنت حتى انتهاء مدة الطعن بالنقض.. ومذكرة للنائب العام
أرسل عدد من المحامين وأعضاء هيئة الدفاع عن المحبوسين في قضية “التوكيلات الشعبية”، مذكرة إلى النائب العام، للتدخل العاجل وفقًا للقانون، وتمكينهم من إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم المذكور حرصا على مصلحة موكليهم.
وحملت المذكرة المقدمة رقم 855951 قيد الفحص بالمكتب الفني.
وطالب المحامون من النائب العام، إثبات واقعة التعنت مع موكليهم للطعن بالنقض في القضية، بالإضافة إلى فتح تحقيق للوقوف على سبب عرقلة مصالح المواطنين، والمسؤول عن تلك العرقلة.
وأشار المحامون إلى أن التعنت من قبل مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، ومن نيابة شرق القاهرة العامة الذي يضر بمصلحة موكليهم ضرراً جسيمًا.
ولفت المحامون إلى أن النيابة العامة رفضت أيضًا تمكينهم من إيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض على الرغم من إحاطتها بالوضع.
وكان المحامون، قد تقدموا بخطابات صادرة عن نيابة شرق القاهرة إلى مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، للاستفسار عن موكليهم بشأن تقدمهم بالطعن في النقض على الحكم الصادر بحقهم من عدمه.
وطالب المحامون في خطابهم لرئيس سجن العاشر من رمضان، تسليم الرد للمحامي، وإحضار صورة طبق الأصل من كعوب تقارير النقض، أو تمكينه من الإقرار في حالة تمكنه من ذلك.
والمتهمون على ذمة القضية رقم 16366 لسنة 2023 جنح المطرية، والمقيدة برقم 2094 لسنة 2023 مستأنف شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
لكن إدارة السجن “امتنعت في البداية عن استلام الجواب أو إدخال المحامي لمقابلة المأمور، وبعد محاولات عدة تم استلام الجواب من قبل إدارة السجن”.
ومن جهتها، سلمت إدارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6، خطابا لمحامي المتهمين موجه إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، للرد على خطاب المحامين بشأن تقدم موكليهم بالطعن على الحكم الصادر بحقهم.
وأوضحت الإدارة أن النزلاء المذكورين تم الحكم عليهم في القضية المذكورة، بتاريخ 26 فبراير الماضي، بالحبس لمدة سنة والنفاذ وتم استئناف الحكم، بتاريخ 4 مارس الماضي، حتى جاء الحكم بجلسة 27 مايو الماضي، بالتأييد والمصاريف.
جاء خطاب إدارة السجن دون الإشارة من موقف المتهمين من الطعن على الحكم. ورأى المحامون أن الرد قاصراً ومقتضباً، ولا يفيد بأي معلومة فيما يتعلق بإقرارات المتهمين بالطعن بالنقض على الحكم المذكور، لذلك تقدموا بمذكرة إلى النائب العام.
28 يوليو 2024
محمد عادل يدخل في إضراب عن الطعام داخل محبسه اعتراضا على استمرار حبسه.. ومحاميه يطالب النائب العام بسرعة إطلاق سراحه
.
دخل الناشط السياسي المحبوس، محمد عادل، في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، منذ أمس، السبت 27 يوليو 2024، احتجاجا على استمرار حبسه رغم انقضاء مدة الحبس المحكوم عليه بها بـ4 سنوات منذ أيام.
وأخطر محامي عادل النائب العام بدخوله في إضراب عن الطعام، في البلاغ الذي حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام. فيما طالب البلاغ المقدم للنائب العام بسرعة التحرك للإفراج عن محمد عادل، خاصة بعد تنفيذه كامل العقوبة المفروضة عليه.
وكان محامي محمد عادل قد تقدم بالإشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، بالحبس أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ. ويواجه في القضية المذكورة تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكان المحامي قد تقدم بطلب الإشكال لوقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض، ولحسم مدة التنفيذ المقررة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023 وحتى 2 سبتمبر 2027 دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2023.
وأضاف المحامي في طلبه أنه تم حبس محمد عادل احتياطيا لمدة جاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بذات الاتهامات التي قضي بإدانته عنها وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
