15 يوليو 2018
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتحسين الأوضاع داخل سجن المنيا العمومي والمحبوس فيه الناشط رامي السيد، ووقف الانتهاكات ضد الناشط، حيث أنه تعرض للضرب والحبس الانفرادي. فقد تم منع التريض تماما لجميع المساجين وقطع المياه عن السجن. وقد دخل رامي السيد في إضراب عن الطعام يوم الاثنين الماضي 9 يوليو على الأوضاع المتردية داخل السجن.
بدأت تلك الإجراءات التعسفية داخل السجن منذ أكثر من أسبوعين حين تم نقل رئيس مباحث جديد إلى السجن ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بتلك الإجراءات التعسفية بدون سبب. فقد تم إغلاق جميع عنابر المساجين ولم يسمح لهم بالتريض منذ ذلك الوقت. أيضا المياه مقطوعة عن العنابر ولا تأتي إلا نصف ساعة في اليوم فقط. وبالطبع الزنازين غير نظيفة وعدم وجود المياه سوف يؤدي لانتقال العديد من الأمراض بين المساجين.
وكان قد دخل رامي السيد, عضو حركة 6 ابريل, في إضراب عن الطعام الاثنين الموافق 9 يوليو 2018 اعتراضا على التعنت داخل السجن وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التريض والحصول على المياه. وفي يوم الجمعة الماضي حاول رئيس المباحث أحمد الجميل إثناءه عن الإضراب ولكنه رفض، فقام بضربه وحبسه انفراديا في غرفة تدعي “التشهيلات” وهي تشبه غرف التأديب. وقد تقدمت الأستاذة مي حامد محامية رامي السيد اليوم الأحد ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من مأمور سجن المنيا العمومي ورئيس مباحث السجن أحمد الجميل وحمل رقم ٧٨٩٦ عرائض نائب عام. كما تقدمت أيضا بشكوى إلى مصلحة السجون ضد نفس الأشخاص.
كانت محكمة النقض قد أيدت الحكم على رامي السيد بالحبس المشدد عشرة سنوات يوم 27 يونيو الماضي في القضية رقم 21444 لسنة 2014 والمقيدة برقم كلي 4546 جنايات جنوب الجيزة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية “العزاء”, بتهمة التظاهر والتجمهر وحيازة سلاح.
تعود وقائع القضية ليوم 1 سبتمبر 2014 حين توجه رامي وبعض أصدقائه لإحياء الذكرى السنوية لوفاة صديقهم أحمد المصري عضو حركة شباب 6 إبريل بمنزله ببولاق الدكرور. كان المصري قد توفي في سبتمبر 2013 نتيجة طلق ناري في الاشتباكات التي وقعت بميدان مصطفى محمود عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك أثناء توجهه لمقر عمله. وفي يوم 1 سبتمبر 2014 ذهب رامي السيد وأصدقاء أحمد المصري لإحياء الذكرى السنوية لوفاته، ليتم إلقاء القبض عليهم بتهم التظاهر والتجمهر وحيازة سلاح واقتيادهم إلى قسم بولاق. وقد تم القبض على تسعة شباب آخرين في ذلك اليوم وهم: خالد أحمد إسماعيل، محمد أشرف، كريم شلبي طه، أحمد طه السيد خطاب، أحمد علي عبد الحميد، حسن حسام الدين سعد، محمد كمال، عبد المجيد سيد عبد المجيد، وإمام فؤاد.
وقد تم حبس العشرة أربعة أيام وأخلي سبيلهم بعد أيام. واستمر تأجيل القضية لما يقرب من عام، حتى فوجئ الجميع في يوم 8 أكتوبر 2015 بانعقاد جلسة برئاسة المستشار ناجي شحاتة والتي حكم فيها غيابيا على العشرة أفراد بالسجن المؤبد. لم يبلغ المتهمين ولا هيئة الدفاع بموعد الجلسة، ولم يحضرها أي منهم، وصدر فيها حكم غيابي بالمؤبد.
وقد تقدمت هيئة الدفاع عن رامي السيد بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد القبض عليه في أكتوبر 2015. وقد قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة الحكم على رامي بالسجن المشدد 10 سنوات في 8 أكتوبر 2016. وتقدم محاموا رامي في سبتمبر 2016 بنقض الحكم أمام محكمة النقض والتي أيدت الحكم يوم 27 يونيو 2018، وبذلك يصبح رامي السيد ملزم بتنفيذ الحكم بالحبس المشدد عشرة سنوات بشكل نهائي.
وتحمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات إدارة السجن مسئولية سلامة رامي السيد وصحته. كما تطالب بتحسين الوضع داخل السجن والسماح له بالتريض ونقله إلى زنزانة نظيفة وآدمية والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضده وواقعه ضربه من قبل السلطات المختصة.