“أنقذوا حرية الرأي” تنشر حصاد انتهاكات الصحافة والإعلام خلال 2024

“الصحفيين” رحبت بالإفراج عن 5 من المحبوسين خلال 2024.. وطالبت بالمزيد

.

واصلت السلطات الأمنية، خلال 2024 المنتهي، حملاتها ضد الصحافة والصحفيين والإعلاميين، من خلال إعادة حملات الاعتقال في حق الكتاب والصحفيين، إلى جانب العديد من قرارات التضييق على المحتوى الإعلامي، والبرامج، والوقف، والإغلاق.

وعلى الرغم من الإفراج عن اثنين من الصحفيين و3 صحفيات خلال عام 2024، إلا أن السلطات أعادت القبض على آخرين، ما يشير إلى أن أي انخفاض في أعداد المحبوسين يتم تعويضه بالقبض على غيرهم.

إلى جانب حملات القبض التي عادت من جديد خلال 2024، مازال أكثر من 23 صحفيا رهن الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس الاحتياطي القانونية ضد إطلاق سراح أو إحالة للمحاكمة لبيان مصيره، ما يعد شكلا من أشكال العنف والاستهداف في حق الصحافة والصحفيين.

في هذا الرصد، حاولت حملة “أنقذوا حرية الرأي” تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الصحفيون والإعلاميون وكتاب الرأي، ولمطالبة الرأي العام بالتضامن مع المطالب العادلة بالإفراج عن المحبوسين ووقف الاستهداف والتضييق على الإعلام.

واحتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.

وبلغ عدد الصحفيين المحبوسين أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي- خلال الفترة الأخيرة- حيث يوجد نحو 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين. جاء ذلك بعد عقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين، في 19 نوفمبر 2024.

تضييق وملاحقات أمنية

وقبل انتهاء عام 2024، قررت الصحفية رشا عزب الدخول في اعتصام مفتوح، يوم 16 ديسمبر 2024، داخل نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب ما اعلنته، فهي مهددة بالاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، ووصلت هذه التهديدات إلى مكالمات هاتفية.

ومن جهتها، أعربت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع الصحفية رشا عزب، ومطالبها بالتوقف عن الممارسات والانتهاكات التي تواجهها، فضلا عن التضييق والملاحقات الأمنية، ما دفعها إلى الدخول في اعتصام داخل نقابة الصحفيين لحين تنفيذ هذه المطالب.

وتستنكر “أنقذوا حرية الرأي” الممارسات والمضايقات التي تواجهها رشا عزب، وتعتبرها محاولة للتخويف والتهديد، والتي بالضرورة ستؤثر على حياتها العملية والشخصية، وأيضا حالتها النفسية. وأعلنت الدخول في الاعتصام بعدما سلكت كل الدروب القانونية دون جدوى، واحتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.

أيضا تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، يوم 26 ديسمبر، ببلاغ إلى المحامي لنيابات وسط القاهرة لتحقيق مطالب الصحفية رشا عزب وفريق الدفاع الخاص بها، في التحقيق في واقعة سرقة سيارتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، وغيرها من المطالب المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضت لها رشا خلال الفترة الأخيرة.

اعتقال متكرر

المطاردات والملاحقات الأمنية لم تقتصر على رشا عزب، هناك أيضا الكاتب يحيى حسين عبد الهادي، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من سيارته، في 31 يوليو 2024، أثناء توجهه لحضور ندوة بمقر حزب “تيار الأمل” تحت التأسيس.

وبعد ساعات من القبض عليه، ظهر في وقت متأخر بنيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة. وذكر أنه أثناء القبض عليه، شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

انتهى التحقيق معه في الساعات الأولى، في مطلع أغسطس 2024، وصدر قرار النيابة بحبسه. ووجهت له تهم: انضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة وسائل التواصل، وبث ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية. ولا زال يتم تجديد حبسه.

اعتقال عبد الهادي ليس المرة الأولى، حيث جرى اعتقاله وحصل على عفو رئاسي، في مطلع يونيو 2022. جاء قرار العفو أثناء حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان، والصادر بحقه في القضية حكمًا بالحبس 4 سنوات من محكمة جنح مدينة نصر.

اقتحام ومصادرة

ومن التضييق الأمني إلى المصادرة واقتحام دار النشر، ففي 27 يوليو 2024، داهمت قوات الأمن “دار المرايا للثقافة والفنون”، وفتشت المكان قرابة الـ5 ساعات. وقبل مغادرة المكان، حرزت مباحث المصنفات الفنية عدد 217 كتاب، وجهازي حاسب آلي، وتحريز مباحث التهرب الضريبي أربع كراتين من الملفات والمستندات المالية الخاصة بدار المرايا، وتم إلقاء القبض على المساعد الإداري- آنذاك – لكنها أخلت سبيله على ذمة تحقيقات القضية 5142 لسنة 2024 جنح عابدين.

وهذه الواقعة ليست الأولى لدار المرايا للثقافة والفنون، حيث سبق وأن لاقت هجوما خلال الفترة الماضية، بسبب كتاب الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة الأخير، والذي حمل عنوان ديوان “كيرلي” حيث لاقى هجوما ومصادرة للكتابة ومنع إجراء حفلة التوقيع.

وكانت دار المرايا للإنتاج الثقافي، يوم 19 يوليو 2023، تأجيل ندوة لإطلاق ومناقشة ديوان “كيرلي” وعلقت دار المرايا في بيانها، قائلة: “للأسف الشديد تقرر، بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع، تأجيل الندوة الخاصة بديوان كيرلي للشاعر أحمد دومة، وسيتم لاحقا تحديد موعد آخر للندوة والإعلان عنه”. يذكر أن أحمد دومة قد كتب قصائد ديوان “كيرلي” في المعتقل، وخرجت تهريبًا منه على مدار سنوات، ونشر في 2021، لكن تم مصادرته من جناح الدار في معرض القاهرة للكتاب، ومنع نشره وتوزيعه حتى اليوم.

اختفاء وحبس

وخلال عام 2024، لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وحبس الصحفيين، حيث ألقت القبض على رسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر بموقع “المنصة” الإخباري، فجر 22 يوليو 2024، بعد اقتحام منزله بحدائق أكتوبر.

واصطحبت قوات الأمن التي كانت ترتدي ملابس مدنية أشرف إلى مكان غير معلوم، بعد قرابة 40 دقيقة من تواجدهم داخل منزله. وبحسب زوجته ندى مغيث، إن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في منطقة حدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، وتبين اختفاء الحاسوب الخاص به وموبايله.

وأشارت إلى أنها لم تكن موجودة أثناء القبض على زوجها، لكن تم تفريغ كاميرا مراقبة قريبة من العقار، وكشفت أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وخرج أشرف معهم من العقار وهو معصوب العينين. ليظهر أمام النيابة – عقب 48 ساعة من اختفائه- على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم المعتادة: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت أسرة رسام الكاريكاتير والمترجم بعد ظهوره، عن تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء، أثناء وبعد القبض عليه، وهو ما دفع محاميه لتقديم بلاغات بالأمر وطالب بالاستماع لأقوال أشرف عمر كمجني عليه في الواقعة.

أيضا تعرض الصحفي خالد ممدوح للاختفاء بعد القبض عليه، حيث ظهر أمام النيابة بعد 6 أيام من القبض عليه واحتجازه خارج إطار القانون، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، ويواجه نفس التهم الموجهة لأشرف عمر رغم اختلاف القضايا.

واستكمالا لحملات القبض على الصحفيين التي عادت من جديد، ألقت قوات الأمن، القبض على الكاتب والصحفي سيد صابر، مساء يوم 26 نوفمبر 2024، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، ويرجح أن القبض عليه بسبب منشورات كتبها على حسابه.

تجاوز مدد الحبس القانونية

وبجانب استمرار عملية الحبس، هناك عدد من الصحفيين الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، ومن بين الصحفيين الذين تجاوزوا فترة الحبس: الكاتب الصحفي توفيق غانم -68 عاما- الذي تم القبض عليه في 21 مايو 2021. ظهر بعد 5 أيام في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية طبية خاصة.

أيضا الصحفي حمدي الزعيم والمحبوس على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة، ولازال يتم تجديد حبسه حتى الآن، على الرغم من قرابة 4 سنوات.

ويعاني حمدي من مرض السكر، وعدة انزلاقات في العمود الفقري، وهو ما أثبته أثناء تحقيق النيابة معه.

وتعود وقائع القبض عليه، في 5 يناير 2021، حيث داهمت قوة أمنية منزله، وصادرت محتويات الشقة واقتادته إلى جهة غير معلومة. وعقب القبض عليه، لم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق إلا بعد 11 يوما، دون إبلاغ أسرته أو محاميه عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

ومن وقت لآخر، تناشد أسرة الزعيم كافة الجهات المختصة، ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عنه، خاصة وأنه قضى فترة طويلة بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية.

هجوم على النقابة بسبب “الإجراءات الجنائية”

وفي محاولة للهجوم على نقابة الصحفيين بسبب موقفها من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هاجمت لجمة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في بيان لها، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد كلمته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعلان رفض نقابة الصحفيين لمواده ومطالبتها بالتراجع عن إقراره.

وكان البلشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين، 11 سبتمبر 2024، قد أكد رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا في نص كلمته التي هاجمتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن “قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أية تعديلات لابد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات، ودائمًا تجري التعديلات عليه في أضيق نطاق، وفي نصوص محددة نتيجة حاجة مجتمعية فرضتها التطورات.

وطالب بسحب مشروع القانون، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يشكل خطرا على المجتمع والمواطنين، إلى جانب أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه”.

فيما أصدرت اللجنة التشريعية بيانًا، تهاجم فيه كلمة نقيب الصحفيين، التي اعتبرتها “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، وحرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.

واعتبرت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين “خطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين”.

واعتبرت حملة “أنقذوا حرية الرأي”- هذا الهجوم آنذاك- هو حلقة جديدة من حلقات التخويف والترهيب والتخوين التي تتبعها بعض مؤسسات الدولة ضد أي مخالف، حتى وإن كان هذا الرأي يأتي من رأس نقابة الصحفيين التي تمثل “قلعة الحريات” في مصر وفي صميم عملها وهو الدفاع عن الحريات وحق النشر والعلانية وحرية تداول المعلومات.

وفي محاولة لإرهاب الصحافة والمواقع الصحفية المستقلة، استدعت نيابة استئناف القاهرة، الكاتبة الصحفية لينا عطا الله، للتحقيق معها يوم 20 فبراير 2024. وانتهي التحقيق بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، في القضية رقم 22 لسنة 2023 بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص. رغم تقديم القائمين على الموقع بأوراق التراخيص اللازمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرة الأولى في أكتوبر 2018، والثانية في أغسطس 2020.

إخلاءات السبيل

شهد أيضا عام 2024، قرارات بالإفراج عن 5 صحفيين، بعد فترات حبس متفاوتة. القرار الأول والذي جاء بتاريخ 11 فبراير 2024، شمل إخلاء سبيل 3 صحفيات، الصحفية صفاء الكربيجي والصحفية هالة فهمي، حيث جرى القبض عليهما في 22 ابريل 2022 وظلا رهم الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيلهما. والصحفية الثالثة هي “منال عجرمة”، والتي جرى القبض عليها في نوفمبر 2022.

وثاني قرارات إخلاء السبيل كان بتاريخ 22 مارس 2024، والذي قضى بإطلاق سراح الصحفيين بالجزيرة، ربيع الشيخ، وبهاء إبراهيم، بعد فترات حبس متفاوتة أيضا.

وفيما رحبت نقابة الصحفيين بقرارات الإخلاء آنذاك عن المحبوسين، طالبت في الوقت نفسه بالمزيد من الإخلاءات في سبيل غلق ملف المحبوسين نهائيا.

“الأعلى للإعلام” وقرارات بالتضييق

وبجانب الملاحقات الأمنية التي طالت عدد من العاملين في وسائل الإعلام، شهدت وسائل الإعلام أيضا عدد من القرارات التي جاءت بمثابة تضييق على عملهم من المجلس الأعلى للإعلام، والتي تمثلت في سلسلة من قرارات الاستدعاء والتحقيق والحجب والغلق والمنع من الظهور.

ففي 11 يونيو 2024، استدعى المجلس الممثل القانوني لشركة أمازون مصر، وذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من “محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر”.

واعتبر البعض أن ما يحدث من قبل المجلس هو تدخل واضح وصريح في المحتوى الإعلامي وليس من صلاحياته، خاصة وأن المجلس من المفترض أن يكفل حرية الرأي والتعبير.

فيما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 30 أغسطس 2024، أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد بعض المواقع والصفحات المصرية التي نشرت أخبارا مغرضة وغير صحيحة – بحسب وصفه- عن حادث طابا نقلا عن مصادر إسرائيلية مغرضة، دون التحقق من صحتها أو التأكد من اتجاهات الجهات التي تروج لها، وقامت السلطات المصرية بنفيها.

وقبل نهاية العام، اتخذ الأعلى للإعلام قرارات من شأنها تنظيم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، بحسب ما أعلنه، على أن يتم تنفيذها اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ومن هذه القرارات، أن تكون مدة البرنامج الديني لا تزيد عن 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة، ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة: “فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزير الأوقاف، فضيلة مفتي الجمهورية”.

أيضا منع المداخلات الهاتفية نهائي على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها. وأيضا منع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.

وبجانب البرامج الدينية، أيضا قرر المجلس تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا تزيد عن 90 دقيقة. تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

كما قرر إلغاء فقرة تحليل أداء التحكيم بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وفي منتصف ديسمبر 2024، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات، قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكتروني القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة.

وجاء هذا الاستدعاء دون تحديد الخبر أو البرنامج أو الموضوع الذي خالف الضوابط والمعايير.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه على حرية الرأي والتعبير للخطاب الإعلامي، رفض المجلس التظلم المقدم من محمود المملوك – الممثل القانوني للموقع الإلكتروني (القاهرة 24) من العقوبة المقررة عليه بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه جراء مخالفته للنظام العام والآداب.

فتح المجال العام

ومن جهتها، تدين حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عمليات القبض على الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي بشكل عام، وهي الحالة التي دأبت السلطة عليها لإسكات الأصوات المختلفة وقمع الصحافة الحرة.

وطالبت مع دخول عام جديد 2025، بفتح المساحات أمام جميع الأصوات المختلفة، وإتاحة مزيد من الحريات وفتح الباب أمام حرية التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة توفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدهم. وأكدت على ضرورة فتح المناخ العام أمام حرية الرأي، وعدم التضييق على المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي الآخر خاصة وأنهم لم يرتكبها أي جريم.، والاستماع إلى آرائهم وتوفير الحماية الكاملة لهم وفقا للدستور والقانون.