في نوفمبر 2024، أطلقت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، حملتها السنوية في اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والمقرر له 2 نوفمبر من كل عام، وهو الموعد الذي حددته الأمم المتحدة.
وسلطت الحملة في 2024 الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون ولم يتم معاقبة أي من مرتكبي هذه الانتهاكات حتى هذه اللحظة. واستنكرت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، الحكم الصادر برفض النقض المقدم من البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي وتأييد حكم حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية”.
وطالبت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها وضمان حرية الصحافة والإعلام. طالع البيان
واستنكرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” – في بيان لها صدر ديسمبر 2024 – الحكم الصادر برفض النقض المقدم من البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي وتأييد حكم حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية”.
وطالبت الحملة بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى الطنطاوي ومن معه، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة.
كما أعربت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 18 ديسمبر 2024، عن تضامنها الكامل مع الصحفية رشا عزب، ومطالبها بالتوقف عن الممارسات والانتهاكات التي تواجهها، فضلا عن التضييق والملاحقات الأمنية، ما دفعها إلى الدخول في اعتصام داخل نقابة الصحفيين لحين تنفيذ هذه المطالب.
وكانت الصحفية رشا عزب قد قررت، الاثنين 16 ديسمبر 2024، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023. جاء ذلك بعد أن تقدمت رشا عزب ببلاغ بعد سرقة سيارتها بحي الزمالك، في نوفمبر الماضي، لكن مسؤولي قسم شرطة قصر النيل رفضوا اطلاعها على تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، كما رفضت نيابة قصر النيل إعلامها بمصير التحقيقات التي أجرتها في الواقعة. طالع البيان
أيضا، استنكرت “أنقذوا حرية الرأي”، مطلع ديسمبر الماضي، القبض على الكاتب والصحفي سيد صابر وحبسه بقرار من “أمن الدولة” وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “صابر” مساء يوم 26 نوفمبر 2024، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. طالع البيان
وفي مطلع ديسمبر 2024، جددت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – في بيان لها – مطالبها بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، تنفيذا لصحيح القانون.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، إضرابها الكلي عن الطعام لأكثر من شهرين، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعدما قضى مدة العقوبة المفروضة عليه بـ5 سنوات.
وحملت حملة “أنقذوا حرية الرأي” مسئولية حياة الدكتورة ليلى سويف على أصحاب قرار عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة ابنها، الأمر الذي يدفعها للدخول في إضراب كلي عن الطعام لا أحد يعرف نهايته أو تأثيره على صحتها خاصة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح قبل 5 سنوات، لكنه قضى أكثر من نصفها في الحبس الاحتياطي، قبل نسخ قضية جديدة من قضيته وإحالتها للمحاكمة والحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات. فيما تقدم محامي علاء عبد الفتاح بطلبات للنائب العام لضم مدة الحبس الاحتياطي واحتسابها من فترة العقوبة، ما قوبل بالرفض. طالع البيان
