“أنقذوا حرية الرأي” تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها وضمان حرية الصحافة والإعلام

الحملة: الحبس المطول والإهمال الطبي والاعتداء والاختفاء القسري أبرز ما تعرض له الصحفيون داخل أماكن الاحتجاز

“الصحافة الحرة هي عصب المجتمع الديمقراطي، وبدونها، يسود الجهل”

                                                                        نيلسون مانديلا   

تطلق حملة “أنقذوا حرية الرأي”، حملتها السنوية في اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والمقرر له 2 نوفمبر من كل عام، وهو الموعد الذي حددته الأمم المتحدة. وتسلط الحملة هذا العام الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون ولم يتم معاقبة أي من مرتكبي هذه الانتهاكات حتى هذه اللحظة.

حاولت “أنقذوا حرية الرأي”، الوقوف على شكل ونمط الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين، وخاصة تلك التي فلت/ لم يعاقب أي من مرتكبيها حتى الآن، فكان الانتهاك الأبرز هو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في حالات كثيرة، دون إحالة للمحاكمة أو إخلاء سبيل كما يوجب القانون، إلى جانب شكاوى متعددة بالتعرض لاعتداءات جسدية داخل أماكن الاحتجاز، وأيضا الاختفاء القسري الذي طال البعض، والإهمال الطبي.

وبمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نؤكد مجددًا التزامنا بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. إن هذا اليوم يسلط الضوء على القضايا الملحة التي تواجهها الصحافة الحرة وضرورة التصدي للإفلات من العقاب الذي يهدد الأفراد الذين يكرسون حياتهم لكشف الحقيقة.

وتظهر الإحصائيات أن عشرات الصحفيين قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، بين اعتداءات جسدية واختفاء قسري بمعزل عن العالم الخارجي، وإهمال طبي متعمد في بعض الأحيان، وأخيرا الحبس المطول دون سند قانوني أو إحالة للمحاكمة. لذلك، جاءت حملة هذا العام، للتضامن مع الصحفيين ضحايا الانتهاكات ولم يتم محاسبة أي من مرتكبيها.

ركزت الحملة على الانتهاك الأبرز فيما يتعلق بالصحفيين، والذي تعتبر النيابة العامة هي الجهة المتورطة بشكل مباشر فيه، وهو الحبس الاحتياطي المطول خارج إطار القانون وبعد المدة القانونية المنصوص عليها بعامين، خاصة مع وجود عدد كبير من الصحفيين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك، وعلى الرغم من العديد من الطلبات التي تم تقديمها للنيابة في هذا الشأن، ما زال عدد كبير رهن الحبس الاحتياطي بشكل مخالف للقانون.

أيضا ركزت الحملة على تعرض العديد من الصحفيين والإعلاميين لانتهاكات وتعذيب، مع وجود بلاغات رسمية من أسر المحبوسين ومحاميهم تفيد بهذا الانتهاك، ولكن دون أي تحرك، إلى جانب انتهاك أخر وهو الحبس الاحتياطي.

وتضمن رصد حملة “أنقذوا حرية الرأي” حالات تعذيب مباشرة تعرض لها رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والذي أعلنت أسرته في وقت سابق تقدمها ببلاغات للنائب العام حول الاعتداء عليه، ولكنها البلاغات التي لم يتم التحقيق فيها. وأيضا الاختفاء القسري للصحفي خالد ممدوح، حيث ظهر في النيابة بعد 6 أيام من القبض عليه واحتجازه خارج إطار القانون.

وجاء تجاوز الحبس الاحتياطي في حق 3 صحفيين خلال 2024، وهم: حمدي الزعيم، وتوفيق غانم، ومصطفى الخطيب، جميعهم داخل الحبس منذ أكثر من عامين، وخلال فترة حبسهم تعرضوا لانتهاكات عديدة من إهمال طبي أو اختفاء لفترة حتى ظهورهم كمتهمين. أيضا رصدت الحملة، حالة من الإهمال الطبي للصحفي محمد سعد خطاب، الذي يشكو من سوء أوضاعه داخل الحجز، وفي حاجة إلى رعاية صحية.

وخلال فترات حبسهم، يحاول الصحفيون وأسرهم تقديم بلاغات حول وضعهم الصحي أو طلبات للإفراج عنهم. مثلما تقدمت أسرة الصحفي حمدي الزعيم بالتماس لنقابة الصحفيين للإفراج عنه لتقديمه بدورها للجهات المعنية خاصة مع تجاوزه المدة القانونية، ولكن أيضا لم يتم التحرك في هذه الالتماسات.

في هذا اليوم، نؤكد على ضرورة حماية الصحفيين من أي اعتداءات، وتوفير الحماية للصحفيين من خلال اتخاذ تدابير عاجلة وتوفير بيئة عمل آمنة لأداء دورهم بكل حرية وأمان، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والتحقيق في هذه الجرائم بشفافية.

كما أن هناك ضرورة ملحة لرفع الوعي بأهمية الصحافة الحرة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالصحافة تمثل الوسيلة الوحيدة لضمان مشاركة المجتمعات في القرارات التي تؤثر عليها، ومراقبة الحكومة بشكل فعال. إن إغفال هذا الدور يؤدي إلى خلق مجتمع معزول تمامًا عن القرارات التي تتخذها الحكومات بشأنه.

في هذا اليوم، نؤكد مجددًا أن صوت الصحافة لا يمكن أن يتم إسكاته، لنستمر في النضال من أجل العدالة، لنرفع أصواتنا ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ولندعم الحق في المعرفة والشفافية.

خلفية:

خلال انعقاد الدورة الثامنة والستين للأمم المتحدة في 2013، جرى اعتقاد قرار اعتبار 2 نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وذلك اعترافاً بالنتائج البالغة الأثر للإفلات من العقاب، ولا سيما الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ويحثّ هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب القائمة حالياً، واختير تاريخ هذا اليوم إحياء لذكرى اغتيال صحفيَين فرنسيَين في مالي في 2 نوفمبر 2013.

وبحسب مرصد اليونسكو للصحفيين، بين عامي 2006 و2024، قتل أكثر من 1700 صحفي في جميع أنحاء العالم، مع بقاء ما يقارب 9 من 10 حالات من دون حل قضائياً، إلى جانب آلاف الانتهاكات التي وقعت ضد الصحفيين ولم يتم البت فيها أو جبر الضرر أو معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

ومحليا، احتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.