“أنقذوا حرية الرأي” تستنكر قرار حجب “مدى مصر” وإحالته للنيابة.. وتطالب بوقف استهداف “المواقع المستقلة”
حجب المواقع يمتد إلى سلب الناس حقهم الأصيل في المعلومات والمعرفة والحقيقة.. ومطالب بالإفراج عن الصحفيين
#بيان
تستنكر حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب موقع “مدى مصر” لمدة 6 أشهر، وإحالته للنيابة العامة، على خلفية تقرير صحفي نشره الموقع حول “سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”، في سياق متابعة الموقع لتغطية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتعتبر “أنقذوا حرية الرأي”، قرارات المجلس بحجب الموقع وإحالته للنيابة، جولة جديدة من جولات التنكيل بالصحافة المستقلة والتضييق على الصحفيين وممارستهم لمهنتهم، بل تمتد إلى مصادرة حق الناس في الوصول إلى المعلومات ومعرفة الحقيقة ومراقبة السلطات، وهو الحق الأصيل للمواطنين الذي تضمنه الصحافة الحرة.
وتؤكد “أنقذوا حرية الرأي” على تضامنها الكامل مع موقع “مدى مصر” ضد قرارات التقييد وكتم الأصوات المتمثلة في حجب المواقع بقرارات رسمية.
وفي 29 أكتوبر الجاري، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “حجب” الموقع الإلكتروني “مدى مصر” ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر. واتهم المجلس “مدى مصر” بـ”ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018″. كما وجه المجلس للموقع تهم “نشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”. فيما قرر أيضا إلى جانب حجب الموقع، إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
وكان “مدى مصر” قد نشر تقريرا في وقت سابق، حمل تصريحات لمصادر مصرية رسمية، حول الموقف الرسمي من خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. أعلن لاحقا الموقع حذف التقرير، ولكن سبق ذلك “تنويها” قال فيه الموقع “إن الملاحظات تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يعبر بدقة عن محتواه، وقمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره” وتقدم الموقع باعتذار، قبل أن يضطر لحذفه بالكامل.
وتطالب حملة “أنقذوا حرية الرأي” بإلغاء قرار حجب الموقع لمدة 6 أشهر والصادر عن المجلس الأعلى للإعلام، والتوقف عن إصدار أي قرارات من شأنها حجب المواقع أو تقييد عملها أو التضييق عليها، ووقف استهداف المواقع الصحفية المستقلة.
وسياق متصل، تطالب “أنقذوا حرية الرأي”، بإطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو بسبب عملهم، والذي قضى بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي دون تهمة حقيقية أو إحالة للمحاكمة.
