بيانات صحفية
“أنقذوا حرية الرأي” تستنكر تأييد حكم حبس أحمد الطنطاوي في قضية “التوكيلات الشعبية”: توقفوا عن قمع أصحاب المسارات السلمية الديمقراطية
.
تستنكر حملة “أنقذوا حرية الرأي”، الحكم الصادر برفض النقض المقدم من البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي وتأييد حكم حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية”.
وتعتبر “أنقذوا حرية الرأي”، هذا القرار استمرارا لمنهج السلطة في قمع المعارضة السلمية في مصر، بما يهدد حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة دون خوف من ملاحقة أو تضييق.
تعود القضية إلى اتهامات طالت أحمد الطنطاوي ومجموعة من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، بتزوير توكيلات شعبية خلال استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأصدرت المحكمة في درجتها الأولى حكمها بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لحين الاستئناف، الذي تم رفضه لاحقا وتأييد حبسه ومدير حملته و21 من أعضاء وأنصار الحملة.
وترى “أنقذوا حرية الرأي”، أن ما يتعرض له أحمد الطنطاوي ومن معه في هذه القضية يمثل جزءا من مناخ سياسي خانق يسوده قمع الأصوات المعارضة والتضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، إضافة إلى استمرار استخدام القضاء كأداة لإسكات المعارضين السلميين، ما يعد انتهاكا صارخا لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتطالب “أنقذوا حرية الرأي” بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى أحمد الطنطاوي ومن معه في قضية التوكيلات الشعبية، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة.
كما تذكر الحملة في هذا السياق بضرورة الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، بما يضمن توسيع المساحات الديمقراطية ويحمي حرية الرأي والتعبير.
إلى جانب التوقف عن الانتهاكات الواسعة للسلطة في مواجهة كل مسار ديمقراطي سلمي تنتهجه المعارضة في مصر.
خلفية:
في 27 مايو 2024، أيدت محكمة استئناف المطرية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قررت حبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف.
كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ووجهت النيابة للمتهمين: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
