بيان
تستنكر حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر ثان بتاريخ الخميس 18 يناير 2024، بحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس ومتحدث سابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة” بسبب مقالات رأي نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”.
فيما تحددت جلسة 24 ابريل 2024، لنظر الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مدينة نصر المستعجلة.
وتعتبر حملة “أنقذوا حرية الرأي” الحكم الصادر ضد عبد الهادي، حتى وإن كان غير مقيد للحرية بسبب وقف تنفيذه، إلا أنه يظل إدانة ضد مؤسس الحركة المدنية ورسالة تخويف مفادها بأن السلطة عازمة على إرسال أي رأي مخالف إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع عبد الهادي على خلفية 3 مقالات رأي نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بعناوين “”متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.
وأحالت النيابة عبد الهادي إلى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج” بموجب المادتين 80 د، و102 مكرر من قانون العقوبات، وهما المادتان ضمن عقوبات الجنح المضرة بأمن الدولة من جهتي الخارج والداخل.
وفي 31 مايو 2022، أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن يحيى حسين عبد الهادي بعد الحكم عليه بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان. قبل أقل من عام من استدعاء للتحقيق معه في القضية الجديدة.
وتطالب حملة “أنقذوا حرية الرأي” بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى يحيى حسين عبد الهادي والتي تأتي عقابا له على تعبيره عن رأيه، ووقف مضايقة السياسيين والمعارضين واستهداف أصحاب الرأي، وإنهاء 10 سنوات من الطوارئ التي فرضتها السلطات على حالة حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في مصر والتي تمت ترجمتها إلى حبس المئات لتعبيرهم عن رأيهم.