رئيس تحرير “زاوية ثالثة”: حجب الموقع إغلاق مساحة من التفكير النقدي والحوار الجاد الذي تحتاجه أي دولة تبحث عن الاستقرار والتنمية
.
تدين حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حجب الموقع الصحفي “زاوية ثالثة”، والذي جاء عقابا له على ممارسته لدوره الإعلامي والاشتباك مع قضايا حقوقية وسياسية بالغة الأهمية من زاوية صحفية. وتعتبر الحملة اتجاه السلطات للحجب من جديد بعد “مذبحة حجب 2017” التي شهدت حجب عشرات المواقع الصحفية والحقوقية والترفيهية، رسالة مباشرة باستهداف أي صحافة مستقلة لا تتلقى تعليمات وأوامر بالنشر.
وفيما تؤكد حملة “أنقذوا حرية الرأي” رفضها التام لسياسات الحجب والمنع والمصادرة الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب قانونه، ولكن حجب “زاوية ثالثة” جاء حتى متجاوزا هذه القوانين والتي نراها أيضا معيبة وتساعد على مزيد من القمع والتضييق.
إن حجب موقع “زاوية ثالثة” يعد انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون المصري، وأن قرار الحجب يعطي إشارة للتضييق على مهنة الصحافة، ومحاولة لإسكات الأصوات المختلفة وقمع الصحافة الحرة. ويكشف عن زيف ادعاءات السلطات حول نيتها استكمال حوار وطني، يبدو أن السلطة تريده “حوار الصوت الواحد”.
وكان القائمون على موقع “زاوية ثالثة” قد أعلنوا تعرض الموقع للحجب منذ مساء الخميس 20 فبراير الجاري، بعد تلقيهم شكاوى متفرقة من بعض المستخدمين بمواجهتهم صعوبة في الوصول إلى الموقع. وتأكد القائمون على الموقع، من حجبه، وأنه لا يوجد أي خطأ تقني، بل قرار اتخذ بالحجاب من قبل جهة مجهولة، بحسب بيان إدارة الموقع.
من جانبه، اعتبر أحمد جمال زيادة، رئيس تحرير “زاوية ثالثة” حجب موقعه بأنه “ليس مجرد حجب لموقع صحفي، بل إغلاق مساحة من التفكير النقدي والحوار الجاد الذي تحتاجه أي دولة تبحث عن الاستقرار والتنمية. في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن الحوار الوطني والانفتاح، يأتي هذا القرار ليؤكد أن الأصوات المهنية والمستقلة لا تزال تُحاصر بدلاً من أن تُسمع وتُؤخذ بعين الاعتبار”.
وأشار زيادة إلى أن موقعه “ليس أول من يواجه هذا المصير، فهناك عشرات المنصات المستقلة الأخرى المحجوبة، وغالبًا ما تكون هذه المنصات هي الأكثر مهنية وتأثيرًا في المشهد الصحفي. الحجب لا يلغي الحقيقة، لكنه يضعف المشهد الإعلامي ويقلل من فرص تقديم رؤى نقدية بنّاءة يمكن أن تساهم في تصحيح المسار وتحقيق الإصلاحات التي تتحدث عنها الدولة”.
وبدأ حجب المواقع المصرية عام 2017، بعضها مواقع إخبارية وأخرى مستقلة أو تابعة لمنظمات حقوقية، فيما تصاعدت الحملة خلال الأسابيع الأولى من عملية الحجب لأكثر من 600 موقع. وغالبية هذه المواقع اتخذت إجراءات ضد الحجب تقديم شكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره المسؤول عن المواقع الإلكترونية، أو إجراءات قضائية أخرى.
وتطالب الحملة السلطات فتح المجال العام أمام جميع الأصوات المختلفة، وإتاحة مزيد من الحريات وفتح الباب أمام حرية التعبير عن الرأي. وتشدد على ضرورة احترام القارئ وحقه في الوصول للمعلومات والحقيقة وإتاحة الفرصة له للإطلاع على المواقع التي يرغب بها. ووقف ممارسات التضييق على الصحفيين والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية دون خوف من الملاحقة.