#بيان
.
تعلن حملة “أنقذوا حرية الرأي”، بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن دعمها لنقابة الصحفيين والنقيب الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيما تعرض له من اتهامات وتخويف وترهيب في بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد كلمته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعلان رفض نقابة الصحفيين لمواده ومطالبته بضرورة التراجع عن إقراره.
وكان البلشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، قد أكد رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا في نص كلمته التي هاجمتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن “قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أية تعديلات لابد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات، ودائمًا تجري التعديلات عليه في أضيق نطاق، وفي نصوص محددة نتيجة حاجة مجتمعية فرضتها التطورات.
وطالب بسحب مشروع القانون، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يشكل خطرا على المجتمع والمواطنين، إلى جانب أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه”.
فيما أصدرت اللجنة التشريعية بيانها مساءً، وهاجمت فيه كلمة نقيب الصحفيين التي اعتبرتها “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، وحرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.
واعتبرت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين “خطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين”.
وتعتبر حملة “أنقذوا حرية الرأي”، هذا الهجوم على نقيب الصحفيين وموقف النقابة، حلقة جديدة من حلقات التخويف والترهيب والتخوين الذي تتبعها بعض مؤسسات الدولة ضد أي مخالف، حتى وإن كان هذا الرأي يأتي من رأس نقابة الصحفيين التي تمثل “قلعة الحريات” في مصر وفي صميم عملها وهو الدفاع عن الحريات وحق النشر والعلنية وحرية تداول المعلومات.
كما تعتبر الحملة هذا الهجوم محاولة من مجلس النواب واللجنة التشريعية للالتفات على المطالب الحقيقية والمشروعة التي قدمتها نقابة الصحفيين وغيرها من الجهات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ورسالة لتخويف أي مختلف مع هذا القانون أو أي قانون لاحق، بأن حملات التشويه والتحريض ستلاحقه وستلاحق كل صوت معارض.
وتجدد حملة “أنقذوا حرية الرأي” مطالبتها بالتراجع عن إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وعرضه للنقاش المجتمعي الموسع ووجوب عرض صياغته على مجلس الدولة لإبداء رأيه، والاستماع لرافضي مواد هذا القانون، ووجهات النظر الأخرى حتى لا يأتي القانون مجحفا بمواده أو يتسبب في زيادة الانتهاكات.