“أنقذوا حرية الرأي” تتضامن مع الصحفية رشا عزب وتطالب بالتوقف عن استهدافها: محاولة للتخويف والترهيب وقمع للحريات

.
تعرب حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع الصحفية رشا عزب، ومطالبها بالتوقف عن الممارسات والانتهاكات التي تواجهها، فضلا عن التضييق والملاحقات الأمنية، ما دفعها إلى الدخول في اعتصام داخل نقابة الصحفيين لحين تنفيذ هذه المطالب.

وتستنكر “أنقذوا حرية الرأي” الممارسات والمضايقات التي تواجهها رشا عزب، وتعتبرها محاولة للتخويف والتهديد، والتي بالضرورة ستؤثر على حياتها العملية والشخصية، وأيضا حالتها النفسية.

وكانت الصحفية رشا عزب قد قررت، الاثنين 16 ديسمبر 2024، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023.

فهي مهددة بالاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية – بحسب ما أعلنته- حيث وصلت هذه التهديدات إلى مكالمات هاتفية.

وأعلنت أنها قررت الدخول في الاعتصام بعدما سلكت كل الدروب القانونية دون جدوى، واحتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.

ومن جهتها، تؤيد حملة “أنقذوا حرية الرأي” مطالب الصحفية واعتصامها حتى تنعم بحريتها كاملة.

وتطالب الحملة برفع الأجهزة الأمنية يدها عنها والتوقف عن أي محاولات تضييق والتحقيق في الوقائع التي سبق وأن قدمت بحقها بلاغات.

وكانت رشا عزب قد تقدمت ببلاغ بعد سرقة سيارتها بحي الزمالك، في نوفمبر الماضي، لكن مسؤولي قسم شرطة قصر النيل رفضوا اطلاعها على تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، كما رفضت نيابة قصر النيل إعلامها بمصير التحقيقات التي أجرتها في الواقعة.

قالت رشا عزب في بيانها، إن نقابة الصحفيين قدمت بلاغًا آخر للنائب العام للمطالبة بحمايتها شخصيًا، بعد تعرضها لملاحقة من شخصين في منطقة الظاهر، لافتة إلى أنه بعد ضبط الأهالي للشخصين، أقدم قسم شرطة الظاهر على تهريبهما، على نحو يؤكد تبعيتهما لأحد الأجهزة الأمنية، إذ رفض القسم تحرير محضر عن الواقعة وقال أحد مسؤوليه “جاتلي أوامر ماعملش محضر”.

وأشارت إلى أن بنك الإسكان والتعمير رفض منحها قرض تمويل عقاري مثل آلاف الصحفيين، وأبلغها مسؤولوه صراحة ” الرفض بسبب تعليمات”.

وفي السياق ذاته، قالت رشا عزب في تصريحات صحفية، إن الأمن بدأ يستهدفها مشاركتها في وقفة نقابة الصحفيين التالية على أزمة السفينة كاثرين وعبور قطعة بحرية إسرائيلية لقناة السويس.

وتشدد حملة “أنقذوا حرية الرأي” على ضرورة فتح المناخ العام أمام حرية الرأي، وعدم التضييق على المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي الآخر خاصة وأنهم لم يرتكبها أي جريمة.

وأن تستمع الجهات الأمنية للرأي الآخر دون اعتداء أو تضييق وتوفير الحماية الكاملة لهم وفقا للدستور والقانون.

وتجدد الحملة رفضها لاستهداف المعارضة في مصر، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتبني سياسيات سلطوية تنتهي بالقبض على العديد وكتم الأصوات وفرض قوانين تقيد من حرية هذه الأصوات.