طالب ما يقارب من 1000 توقيع، من شخصيات عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، بالإفراج الفوري عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.
ومن بين المؤسسات الحقوقية الموقعة على العريضة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإسكندرية للحماية القانونية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان SHR.لندن، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، سيناء لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
فيما وقع عدد من الأحزاب والحركات السياسية، متمثلين في، تيار الأمل “تحت التأسيس”، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية “تحت التأسيس”، حركة شباب 6 ابريل، حركة الاشتراكيين الثوريين.
وطالب الموقعون على العريضة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”.
كما طالبوا بالإفراج عن كل مؤيديه في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد مازال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.