أكثر من ألف توقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عن أحمد الطنطاوي وجميع أنصاره بعد الحكم عليهم بالحبس سنة

طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وأفراد، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعارض السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وشدد المتضامنون مع الطنطاوي وأنصاره في عريضة حملت أكثر من ألف توقيع على أن الحكم الصادر ضد المرشح الرئاسي السابق وأعضاء حملته رسالة تأكيد على “زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة سياسية ورسالة سلبية بأن العمل السياسي الجاد مازال ممنوعا”.

كما طالب المتضامون، في العريضة المشتركة التي تم إطلاقها وبدء التوقيع عليها في 5 يونيو 2024، بالإفراج عن كل مؤيدي المعارض السياسي أحمد الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من بين المنظمات الحقوقية المصرية التي وقعت على العريضة للمطالبة بالإفراج عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته بعد الحكم عليهم بالحبس سنة.

مصر حملة الطنطاوي – مصدر الصورة: صفحة حملته الانتخابية

وقبل المشاركة في إطلاق العريضة والتوقيع عليها، أدانت “المفوضية المصرية” في 29 مايو الماضي – في بيان لها – حبس السياسي والبرلماني السابق والذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، وما لحقه من القبض على الطنطاوي وترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مدير حملته محمد أبو الديار لاحقا من منزله، قبل أن تخلي سبيله عقب ذلك لحين تحديد جلسته للاستئناف، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس منذ أكتوبر 2023، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

ويطالب الموقعون على هذه العريضة من مؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية وأفراد، بالإفراج الفوري غير المشروط عن السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”.

كما يطالبون بالإفراج عن كل مؤيديه في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعتبر الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد مازال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.

ويعد حبس الطنطاوي ورفاقه رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور وناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان في 2025.

طنطاوي في أحد المؤتمرات – مصدر الصورة: صفحة حملته الانتخابية

كما يعتبر الموقعون أن التنكيل بأي مرشح رئاسي أو برلماني يحول أي انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية بحسب الدستور والقانون الدولي. كما يشكك بقوة في ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجه أو انفتاح سياسي فيما يسمى بـ”الحوار الوطني” والمزمع استكماله بعد توقفه قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويرى الموقعون على العريضة، أن الحكم الأخير ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، هو استكمال لانتهاك الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والذي يضمن لكل مواطن الحق في الترشح أو انتخاب مرشح دون قيود، أو تهديد، أو ترهيب، أو عقاب تعسفي.

وكانت محكمة جنح المطرية قضت في 26 فبراير الماضي – في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا – بحبس أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته سنة مع الشغل، ودفع كفالة قوامها 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. وفي 27 مايو، أيدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة، وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”. ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكّنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسمياً، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. 

لكن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم. وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024. 

طنطاوي وسط أنصاره – مصدر الصورة: صفحة حملته الانتخابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية”، وذلك بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، حيث قاما بمد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة، بحسب الاتهامات في القضية.

وأُلقى القبض على الطنطاوي من المحكمة بعد تأييد حكم بسجنه لمدة عام في 27 مايو 2024 . وفي صباح اليوم التالي – 28 مايو – جرى القبض على أبو الديار، لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2023.

ويواجه الطنطاوي تضييقا في محبسه، حيث مُنع دفاعه من زيارته، ففي صباح 1 يوليو الماضي استلم المحاميان الحقوقيان خالد علي ونبيه الجنادي، تصريح زيارة الطنطاوي من النيابة العامة، وتوجها إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان تأهيل 4؛ وهناك – في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً ظهراً – سلما الإدارة المختصة أصل التصريح وبطاقات عضوية نقابة المحامين و”صورة ضوئية للتصريح والكارنيهات”. وبعد ربع ساعة، حصل المحاميان على التصريح والكارنيهات مرة أخرى، وتم إخطارهما بأن رجال الأمن في انتظار التعليمات، وأنه “على الغالب” سيتم تمكينهما من الزيارة بعد انتهاء الزيارات من كل السجن. 

لكن في الساعة الثالثة والنصف عصراً، جاء إليهما مسؤول تأمين منطقة السجون، واعتذر لهما عن عدم تمكينهما من الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي جميع الزيارات العادية والاستثنائية.

ونددت الإعلامية المصرية رشا قنديل، زوجة السياسي أحمد الطنطاوي، بمنع محامي زوجها من زيارته، واعتبرت الأمر “خطوة تصعيدية”؛ وقالت إنه “مع رفض أحمد الإفصاح عن ظروف محبسه أنا قلقة جداً على سلامته وأطالب السلطة بالالتزام بحقوق أحمد القانونية وحقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون وتأكيد سلامته أو بزيارة استثنائية للاطمئنان عليه بنفسي”.

واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات منع محامي الطنطاوي من زيارته “تحت أي زعم”، معتبرة أن هذا المنع “جزء من عملية الاستهداف والتنكيل به، ويحرمه من فرصة إطلاع محاميه على ظروف احتجازه، إضافة إلى حرمانه من فرصة التشاور بخصوص الطعن أمام محكمة النقض”، وطالبت “المفوضية المصرية” بتمكين محامي الطنطاوي من زيارته و”احترام إدارة السجن لقرارات وتصاريح النيابة كجزء من احترامها للقانون”.

ونظرا للحبس والتنكيل الذي يواجهه المعارض السياسي أحمد الطنطاوي جراء محاولته خوض الانتخابات الرئاسية، وما طال أنصاره بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ندعوكم للتوقيع على العريضة الإلكترونية التي تطالب بالإفراج عن أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار وجميع أعضاء الحملة بعد الحكم عليهم بالحبس سنة، لأن ما يواجهونه يمثل انتهاكا صارخا للحق في مباشرة الحقوق السياسية الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والذي يضمن لكل مواطن الحق في الترشح أو انتخاب مرشح دون قيود، أو تهديد، أو ترهيب، أو عقاب تعسفي.

للتوقيع على العريضة: أضغط هنا