Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

أفرجوا فورًا وبدون شروط عن الناشط السياسي البارز محمد عادل

تكرر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر يعاني من ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين ظروف السجن.

منذ 30 مايو 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك اصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. تحرم سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. في سبتمبر 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخري منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

يواجه محمد عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من إبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه.

تستهدف السلطات المصرية محمد عادل منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى محمد عادل سابقًا بالفعل حكمًا ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.

تحث المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل وانهاء احتجازه التعسفي، وتعتبر أن قضيته هي رمز ودليل واضح لكيفية استهداف السلطات للناشطين بناءً على آرائهم ونشاطهم السلمي.

تدعوا المنظمات السلطات أيضًا إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحفيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

المنظمات الموقعة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منظمات دولية

أفريقيا

آسيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

أوروبا

Exit mobile version