أفرجوا عن د. أحمد سعيد و رفاقه بعد قضاءهم سنة بالسجن على خلفية مظاهرة سلمية في الذكرى الرابعة لأحداث شارع محمد محمود

بيان صحفي مشترك
17 نوفمبر 2016
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، الذي يقضي عقوبة السجن سنتين بسجن طره شديد الحراسة المعروف بسجن العقرب، على خلفية ادانته بالمشاركته في بوقفة سلمية لإحياء ذكري أحداث شارع محمد محمود في 19 نوفمبر 2015.
إن المنظمات الموقعة أدناه تُحمِّل إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، وتطالب رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالإفراج عن أحمد سعيد و رفاقه الأربعة في نفس القضية وغيرهم من المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر لسنة 2013، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.
مر عام على تاريخ عودة الدكتور أحمد سعيد لمباشرة عمله كطبيب بألمانيا عقب انتهاء اجازته وبقاءه بمصر، لكن ليس كطبيب، كسجين بتهمة التظاهر، وادعاء تعطيل حركة المرور خلال وقفة سلمية لم تستمر أكثر من 10 دقائق رُفع خلالها لافتات في ذكرى أحداث شارع محمد محمود على رصيف الطريق.
أحمد سعيد جراح مصري تخرج من كلية الطب جامعة المنصورة عام 2006. وقد شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية التي واكبت الأحداث السياسية خلال عامي 2011 و2012، بدايةً من ثورة الـ 25 يناير 2011. إلى أن غادر البلاد في نهاية عام 2012 متوجهاً إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات. إلا أنه قد تم القبض عليه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررًا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015. وذلك من داخل أحد المقاهي بمنطقة عابدين.
تعرض بعدها لتعصيب عينيه والضرب والصعق بالكهرباء بأماكن متفرق بجسده داخل قسم شرطة عابدين حسب قوله. وبعد أيام من القبض عليه تم إخلاء سبيله هو وأربعة معه في القضية بكفالة 3000  جنيه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة عابدين، إلا أن النيابة استأنفت ضد قرار إخلاء السبيل،
وكانت قد وجهت له وأربعة آخرين هم: مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد، وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلًا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكمًا ابتدائيًا من الجلسة الأولى بحبس المتهمين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.
وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث تم احتجازه ومنذ اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، دخل على أثره أحمد سعيد في إضراب عن الطعام وتم حرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن. مما دفع عددًا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات للنائب العام ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لنقله إلى مستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته. ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارًا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.
إلا أن أحمد سعيد قد فوجئ بأن مصلحة السجون لم تنقله إلى مستشفى السجن، ولكن إلى سجن جديد أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”. الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) مرة أخري في 17 فبراير 2015 أثر مشادة كلامية مع أحد الضباط، أعقبها التعدي عليه بالضرب من أفراد الأمن، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.
إن حالة الطبيب أحمد سعيد ما هي إلا استكمالاً لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابًا لهم على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. لازال يتعرض أحمد سعيد، وغير كثيرين، لمضايقات داخل مقر احتجازه بسجن العقرب شديد الحراسة، وإجراءات التفتيش المهينة بشكل يومي، وتقليل فترة التريض، والمضايقات لأهله خلال الزيارات، ومحاولتهم ادخال الأطعمة والملابس الشتوية والأغطية لمساعدته في استكمال فترة العقوبة الممتدة لمدة عام آخر، داخل سجن العقرب سيء السمعة، وذلك عقابًا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدًا لذكرى ضحايا أحداث شارع محمد محمود، كان هو شاهدًا عليها كطبيب ميداني.
الموقعون:
– المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
– مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
– مركز هشام مبارك للقانون