أفرجوا عن جدعان الأسكندرية الأربعة: اسلام حضري والشاذلي حسين وأحمد النجار و نائل حسن
9 مايو 2017
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم بالإفراج الفوري و غير المشروط عن أربعة نشطاء من مدينة الأسكندرية بعد الهجمة الأمنية الأخيرة و التي تم فيهاالقاء القبض على اسلام حضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ومن قبلهم نائل حسن، بلا أي سبب سوى كونهم معارضين للحكومة.
يدلل هذا عن استمرار الأجهزة الأمنية في التربص بالنشطاء والمعارضين ومن لهم نشاط سياسي أو حتى رأي معارض من قريب أو من بعيد. فعلى الرغم من ابتعاد بعض النشطاء عن العمل السياسي والمجال العام، إلا أن سياسة الانتقام مازالت هي المنتهجة من قبل أجهزة الأمن. فتلفيق التهم لأشخاص لمجرد نشاطهم السياسي السابق أو الحالي، او لمجرد التعبير عن آرائهم ولو عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هو أمر أصبح اعتيادي ومتكرر بل الأخطر هو الصاق التهم الوهمية و استخدام قوانين مكافحة الارهاب ضد المعارضين السلميين.
نائل حسن عضو بحزب الدستور بالأسكندرية، تم القاء القبض عليه من منزله يوم 21 ابريل 2017 وعرضه على نيابة الرمل أول في القضية رقم 3020 لسنة 2017. ووجهت اليه تهم:
– الانضمام لجماعة ارهابية هدفها اسقاط الدولة.
– الترويج بصورة مباشرة او غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة ارهابية.
– استخدام موقع الكترونى للترويج لافكار ارهابية بغرض اسقاط الدولة وقلب نظام الحكم.
– فتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الاخوان الارهابية.
وأمرت النيابة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له 15 يوما مرة أخرى في جلسة 3 مايو الماضي. أما اسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار تم القاء القبض عليهم فجر الجمعة 5 مايو 2017 من منازلهم بالأسكندرية. وتم عرضهم على نيابة الرمل على ذمة نفس القضية السابق ذكرها يوم السبت 6 مايو، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وسوف يمثل جميع النشطاء أمام النيابة في جلسة التجديد القادمة يوم 17 مايو.
و روت زوجة اسلام حضري عبر حسابها على الفيسبوك اقتحام منزلهما فجر الجمعة وتكسير محتوياته والاستيلاء على جهاز اللاب توب الخاص باسلام وهاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص بها أيضا، واقتياد اسلام بعدها للقسم. ولم تعرف هي أو محاميه مكان تواجده سوى بعد 32 ساعة من القبض عليه حينما عرض في نيابة الرمل.
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات باخلاء سبيل النشطاء واسقاط التهم عنهم، والتوقف عن التربص والتنكيل بهم –هم وغيرهم, كما تطالب بالافراج عن جميع معتقلي الرأي وتدعو لاحترام حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور المصري و القانون الدولي لحقوق الإنسان.
