أطلقوا سراح المحامي الحقوقي هيثم محمدين الذي يمثل أمام نيابة أمن الدولة يوم 27 يونيو 2018
طالبت اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات باطلاق سراح المحامي الحقوقي هيثم محمدين، المتخصص في مناصرة قضايا العمال، والذي يمثل أمام نيابة أمن الدولة يوم 27 يونيو 2018 بعد أن تم تجديد حبسه احتياطيا آخر مرة في 13 يونيو لمدة 15 يوما. كان هيثم قد ألقي القبض عليه من منزله بالجيزة في 17 مايو 2018، ولم يستدل على مكان احتجازه بقسم الصف سوى يوم 19 مايو حيث عرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس التي أمرت بحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
يواجه هيثم محمدين في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضية المترو، الاتهام بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”. وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.
يذكر أنه قد ألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة في 16 مايو 2018 تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وتم اتهامهم في القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا بنفس الاتهامات السابق ذكرها ويتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين، وهم: حاتم محمد بسطاوي، بسمة علي، يوسف أحمد، علي مصطفى، أسماء عبد الحميد، عبير هشام الصفتي، شاهنده أحمد، عادل محمد، محمد سمير، محمود عبد الغني، فريدة عاطف، كريم حسين، ربيع محمد، أحمد عبد الرحمن، فرغلي محمد، أدهم سعيد، فوزي سعد صالح، مجد أيمن، نفيسه عبد الوهاب، أشرف صلاح، محمد خليل ومصطفى محمد رزق.
كانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو الماضي من اثنين جنيه للتذكرة إلى 3 أو 5 أو 7 جنيهات على حسب عدد المحطات. وقد قام العديد من المواطنين باستخدام حقهم في حرية الرأي والتعبير للتعبير عن استيائهم من تلك الزيادة، وكان رد الأجهزة الأمنية بإضافة هؤلاء النشطاء إلى سلسلة معتقلي الرأي في مصر وتلفيق قضية لهم استنادا إلى قوانين الإرهاب والتظاهر.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن هيثم محمدين وجميع المحبوسين على ذمة تلك القضية وجميع قضايا الرأي وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور والقانون. كما تنادي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتكثيف حملات التضامن مع هيثم محمدين وجميع المقبوض عليهم على ذمة مثل هذه القضايا الملفقة.
