أطلقوا سراح أحمد عبد الله رئيس مجلس الأمناء في المفوضية المصرية للحقوق والحريات

25 أبريل 2016
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على الدكتور المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس الأمناء بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وتطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه. في الساعة الثالثة من فجر اليوم، قامت قوات من الشرطة أتت في أربعة سيارات للقوات الخاصة باقتحام منزل احمد عبد الله، حيث قامت هذه القوات بمصادرة عدد من المقتنيات من منزله بالإضافة الى عدد من الأوراق الخاصة. قامت تلك القوات باقتحام منزل المهندس أحمد عبد الله في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة في الثالثة من صباح اليوم، لتصحبه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة، ثم بعد ذلك تم تحويله لنيابة القاهرة شرق في التاسعة من صباح اليوم حيث أصدرت النيابة مذكرة اعتقال بحق المهندس أحمد عبد لله تتهمه فيها بالتحريض لمظاهرات اليوم 25 أبريل 2016.
تعرب المفوضية المصرية عن تخوفها من ضم المهندس أحمد عبد الله للقضية التي تشمل 46 متهماً آخرين جميعهم متهمين بالتحريض على المظاهرات التي حدثت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي على خلفية بيع جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية في محاولة من قوات الأمن لقمع تلك المظاهرات.
شهدت الأيام الأخيرة الماضية اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص من المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء السياسيين في ثمان محافظات مختلفة بما فيهم القاهرة والإسكندرية. كما نتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات المقبلة بعد بداية التظاهرات.
يعد القمع الصارخ الذي نواجهه اليوم نتيجة طبيعية لخطاب وزير الداخلية الذي اعقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي البارحة بمناسبة ذكري تحرير سيناء، حيث أعلنت وزارة الداخلية نها سوف “تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وأنه سوف يتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو للإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية”، كما أعلن الرئيس السيسي في خطابه أن ” هناك من يحاول التأثير على الأمن والاستقرار، ومسئولية الشرطة المدنية والقوات المسلحة التصدي لمحاولات ترويع أمن المواطنين”
يناءً على ذلك، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس أحمد عبد الله بالإضافة إلى جميع من اعتقلوا على مدار الأيام الأخيرة الماضية. كما نعلن عن تخوفنا من القبضة الغاشمة التي باتت تطال الجميع في مصر بلا استثناءات.
تعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القيض على المهندس احمد عبد الله اعتداءً صارخا وخرق للالتزامات الدولية التي تعتبر مصر جزءاً منها، كما تعتبرها اعتداءً على الحق التجمع السلمي، حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة.
كما تنوه المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تقديم شكوى لمكتب الأمم المتحدة خاصة بالاعتقال التعسفي للمهندس أحمد عبد الله كمدافع عن حقوق الانسان وحقه في التعبير السلمي عن آرائه.
تلفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات النظر إلى أن قوات الأمن قد حاولت اختطاف المهندس أحمد عبد الله في يناير 2016 من أحد المقاهي التي يتردد عليها متهمة إياه بالتحريض على مظاهرات فب الذكري الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.