22-6-2016
ابتدأ أمس المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، اضرابا عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية ملفقة تتعلق بمظاهرات 25 ابريل 2016 ضد اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران و صنافير للملكة العربية السعودية. وقد قرر أحمد عبد الله الاضراب عن الطعام (تناول الماء و العصائر فقط) عقب اصدار القضاء الاداري بمجلس الدولة حكما تاريخيا أمس بإلغاء تلك الاتفاقية استنادا لمواد الدستور و القانون المصري مما يدحض التهم الموجهة له و لآخرين بخصوص نشر أخبار كاذبة بخصوص تبعية الجزيرتين لمصر و تهم جزافية و ملفقة أخرى .بشأن تعطيل الدستور و القانون استندت في أغلبها لمواد قانون مكافحة الارهاب الجديد
كان قد تم القبض على أحمد عبد الله في فجر 25 ابريل 2016 من منزله و اقتياده الى قسم أول القاهرة الجديدة ثم تم عرضه على نيابة شرق القاهرة في صباح ذات اليوم و توجيه تهم جزافية و مطاطة له في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس و حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات. و من ثم جددت مدد حبسه احتياطيا بجلسات تجديد الحبس و كان آخرها مد حبسه لمدة 45 يوما في 5 يونيو2016 و الذي سيتئنف ضده أحمد عبد الله غدا للمثول أمام محكمة جنايات .لنظر استئنافه الأسبوع القادم
تحمل المفوضية المصرية للحقوق و الحريات السلطات مسئولية ملاحظة أي تدهور خطير في حالة أحمد عبد الله الصحية قد تهدد حياته و تقديم الرعاية الطبية الازمة له عند الضرورة و تطالب السلطات القضائية بالافراج الفوري و غير المشروط عنه لكونه مدافعا عن حقوق الإنسان تم الذج به في هذه القضيه انتقاما منه لانخراطه في العمل العام و الحقوقي و ممارسته .لحقوقه الدستورية