القاهرة- 22 يونيو 2020
أطلقت، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقرير “وحتى إشعار آخر.. التدوير أو أساليب تحايل السلطات على قرارات القضاء لإعادة احتجاز السجناء السياسيين”، والذي يتناول توسع السلطة في استخدامها انتهاك “التدوير” لاستمرار احتجاز السجناء.
ورصد التقرير، الأنماط المختلفة للتدوير، كالتدوير بعد فترات الاختفاء القسري أو البراءة أو قضاء مدة العقوبة الصادرة من القضاء، أو التدوير أثناء تأدية التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية في قضية أولى.
وقدم التقرير، تحليلا قانونيا لممارسة انتهاك التدوير، سواء باعتباره احتجازا تعسفيا أو كانتهاك للحق في المحاكمة العادلة أو انتهاك سيادة القانون. أيضا رصد التقرير حالات تعرضت للانتهاك بأشكاله المختلفة.
واعتمد التقرير في منهجيته، على المقابلات الشخصية المباشرة مع العديد من المحامين المهتمين بالدفاع عن المتهمين في قضايا الرأي، إلى جانب عدد من المقابلات مع ضحايا سابقين لعملية التدوير وذوي ضحايا لايزالون قيد الاحتجاز.
كما تم الاعتماد أيضا على قاعدة بيانات خاصة بحملة أوقفوا الاختفاء القسري في رصد وتحليل الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري أكثر من مرة أو إعادة احتجازها على ذمة قضايا جديدة بعد اختفاؤهم قسريًا لفترات متفاوتة.
واختتمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها بعدد من التوصيات للسلطات المصرية بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة التوقيف والقبض العشوائي والحبس الاحتياطي المطول بحق المواطنين، والالتزام بالمددة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي مع ضرورة سرعة البت في التهم الموجهة للمحبوس احتياطيا.
أيضا أوصى التقرير بضرورة احترام وزارة الداخلية لقرارات الجهات القضائية بإخلاء سبيل المتهمين، والقيام بدورها في حفظ حقوق المواطنين وليس ترهيبهم، والتوقف الفوري عن ممارسة التدوير وتلفيق القضايا دون أي سند قانوني بالتحايل على القانون.
للاطلاع على نص التقرير: